{{ article.article_title }}

كشف وزير العمل جميل حميدان، عن إصدار 28 قرارًا وزارياً منذ العمل بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، لافتاً إلى أنه يجري حالياً الإعداد لإصدار بقية القرارات لاستكمال الجوانب القانونية المفسرة للقانون والمحددة لآليات تنفيذه بكل وضوح، وذلك في إطار السعي المستمر لمملكة البحرين إلى استكمال المنظومة التشريعية المتعلقة بالعمل و الهادفة إلى تحقيق مزيد من الحماية للعمال وأصحاب العمل على حد سواء.
وأوضح حميدان أن كافة القرارات المذكورة عبارة عن أدوات تنفيذية و تشريعية تستهدف توضيح المعايير والاشتراطات الخاصة بتنفيذ مواد قانون العمل في القطاع الأهلي، وهي جزء مكمل للأحكام العامة والجامعة التي جاء بها قانون العمل، حيث إن ذلك يسهم في إيجاد ثقافة قانونية ووعي ومعرفة لدى كافة الأطراف بالحقوق والواجبات والالتزامات التي تحول دون وقوع الخلافات والمنازعات العمالية، وتسهم في استقرار العلاقات العمالية في مملكة البحرين.
وأضاف وزير العمل أن التشريعات العمالية المتطورة في المملكة تكسب البحرين مزيداً من السمعة والمكانة المرموقة في المحافل الدولية وتضمن توفر بيئة عمل آمنة و قادرة على جذب مزيد من الاستثمارات التي تسم في توليد فرص العمل للمواطنين، مؤكداً أن المملكة، وفي ضوء التوجيهات السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، مستمرة في تطوير وتحديث تشريعاتها العمالية إيماناً منها بأهمية ترسيخ و تعزيز حقوق الإنسان في كافة المجالات، ومن أبرزها مواقع العمل و الإنتاج.
وكان الوزير حميدان قد أصدر سلسلة من القرارات الوزارية اللازمة لتنفيذ أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، والتي تغطي مجموعة واسعة من المجالات، تشمل إنشاء مجلس تسوية المنازعات الجماعية وإنشاء وحدة إدارية لشئون المفاوضات وعقود العمل الجماعية، ومراقبة تنفيذ تلك العقود، فضلاً عن تحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لايجوز فيها تشغيل النساء ليلاً، و تحديد الشروط والأحوال والظروف الأخرى لتنظيم تشغيل الأحداث وكذلك المهن والصناعات والأعمال الشاقة والخطرة التي يحظر تشغيلهم فيها، أو التي تضر بصحة الحدث أو سلامته أو سلوكه الأخلاقي، إضافة إلى الحد الأقصى لساعات العمل بالنسبة لبعض فئات العمال وبعض الصناعات والأعمال التي تتطلب ظروفها أو طبيعتها تخفيض ساعات العمل بما لا يقل عن ساعة واحدة فيما يخص العمال الذين يعانون من مرض فقر الدم المنجلي الحاد (السكلر) و من ذوي الاحتياجات الخاصة، و غيرها من المجالات المتعلقة ببيئة العمل وحفظ حقوق العامل وصاحب العمل معاً، وذلك في ظل اهتمام حكومة مملكة البحرين ببيئة العمل وسلامتها مهنياً باعتبار الثروة البشرية هي الرأسمال الأهم في التنمية الشاملة.
وتضمنت القرارات الوزارية كذلك مسائل متعلقة بتطبيق مبادئ السلامة والصحة المهنية اللازمة لتعزيز بيئة العمل السليمة والآمنة، ومنها حماية العمال من أخطار الكهرباء في المنشآت ومواقع العمل، وذلك بإلزام صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العاملين لديه، أو المتواجدين في منشأته أو مواقع عمله من أخطار الكهرباء.
وشملت القرارات كذلك المسائل المتعلقة بتنظيم أعمال التفتيش على المنشآت ومواقع العمل وتحديد قواعد التفتيش ليلاً وفي غير أوقات العمل، إضافة إلى صلاحيات المفتشين في هذا المجال، وغيرها من القرارات التي تم نشرها في الجريدة الرسمية خلال الفترة الماضية.