{{ article.article_title }}

كشف رئيس نيابة العاصمة، محمد صلاح، أن النيابة العامة أنهت تحقيقاتها في قضية الاتجار بالأشخاص، وأمرت بإحالة متهمين -آسيويا الجنسية - إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الثالثة، بتهم الاتجار بالأشخاص، ومواقعة أنثى بغير رضاها، وحجز الحرية، والإقامة غير المشروعة.
وتشير وقائع الدعوى، حسب ما أسفرت التحقيقات، عن قيام المتهمين باحتجاز فتاة آسيوية الجنسية، داخل إحدى الغرف المؤجرة، وقام المتهم الأول بشراء المجني عليها من آخر مجهول بمبلغ مائتي دينار واصطحبها معه إلى غرفة مؤجرة بعد أن أوهمها بتدبير فرصة عمل لها، وقام والمتهم الثاني بمواقعتها بغير رضاها تحت التهديد لأكثر من مرة بعد حجز حريتها وغلق الغرفة عليها، حتى تمكنت بالاستعانة بأحد الجيران من الاتصال بالشرطة وإرشادها إلى مكانها حيث تم تحريرها، والقبض على المتهمين.
وباشرت النيابة تحقيقاتها في الواقعة، واستمعت لأقوال المجني عليها وشهود الواقعة، وثبت من المعاينة التصويرية للمكان وجود بابين للدخول للغرفة، وعدم وجود منفذ آخر بها سوى نافذة صغيرة، كما تم استجواب المتهمين بالتحقيقات.
واعترف المتهم الأول بشرائه المجني عليها، وحجز حريتها، ومواقعتها هو والمتهم الثاني.
وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيق، وأمرت بإيداع المجني عليها بإحدى دور الرعاية مع تقديم الرعاية الطبية والنفسية لها، وإحالة القضية للمحكمة الكبرى الجنائية، وحددت لنظرها بجلسة 30 الجاري.