قال عضو اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات القاضي خالد عجاجي إن دور الرقابة الأهلية خلال مجمل سير العملية الانتخابية يشمل مراقبة سلوك المترشحين والجمعيات السياسية والمؤسسات الأهلية الأخرى، وسلوك الناخبين والمواطنين، ورصد أي استغلال لدور العبادة للترويج لمرشحين أو الحط من قدر آخرين، أو أي مخالفات أخرى للقوانين ذات الصلة بالعملية الانتخابية.
وأكد القاضي عجاجي، في تصريح أمس، «أهمية ودور الرقابة الأهلية في المراقبة الوطنية على الانتخابات، وإيمان اللجنة بمكانة مؤسسات المجتمع ومسؤولياتها الوطنية كشريك ودعم التطور الديمقراطي من خلال ضمان الانتخابات العادلة والحرة والنزيهة».
وأشاد بـ«مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في الانتخابات والتي أسهمت بشكل فاعل في رفد الإشراف القضائي على العملية الانتخابية وتطوير أوجه المراقبة ومن أمثلة ذلك اعتماد صناديق التصويت الشفافة، ومراعاة خصوصية موضع صندوق الاقتراع بما يمنع أي تأثير خلال عملية تصويت الناخب، والإبلاغ عن الكثير من المخالفات المتعلقة بالدعاية الانتخابية وخصوصاً بيوم الاقتراع».
وأعرب القاضي خالد عجاجي عن «تطلع قضاة اللجنة العليا إلى تعزيز التواصل والتنسيق مع مؤسسات المجتمع الراغبة بالمشاركة في الرقابة الوطنية على الانتخابات».
وشدد على «ضرورة إبلاغ اللجنة العليا فوراً عن أية مخالفات قد تقع بغية متابعتها وسرعة التحقق المباشر منها والتعامل معها، بما يكفل مراقبة حسن تطبيق القانون وشفافية العملية الانتخابية»، مؤكداً «وجوب التزام المراقب بالنزاهة والحيادية التامة أثناء أدائه لعمله في المشاركة بالرقابة على الانتخابات».
وخلص إلى أن «حيادية المراقب تعد الجوهر الأساس الضامن لرقابة حقيقية وفاعلة».
وكان قضاة اللجنة العليا أعلنوا فتح باب تسجيل مؤسسات المجتمع المدني الراغبة بالمشاركة في الرقابة الوطنية على الانتخابات، خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 8 أكتوبر 2014 حتى يوم الأربعاء الموافق 5 نوفمبر 2014، وتسلم الطلبات بالدور الثالث بمبنى وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالمنطقة الدبلوماسية خلال أوقات الدوام الرسمي.