كشفت مباحثات جلسة مجلس الوزراء أمس عن مشروع قانون جديد ينظم عمل المؤسسات الصحية الخاصة ويحدد نظاماً موحداً لإجراءات وترخيص وواجبات هذه المؤسسات، ولا يربط بين الترخيص بإنشاء المؤسسات الصحية وإدارة أعمالها، فيما وافق المجلس على تدريب وزارة الصحة الأطباء حديثي التخرج على نفقتها دون الالتزام بتوظيفهم بعد التدريب. ويستحدث مشروع قانون المؤسسات الصحية الجديد، الذي بحثه المجلس خلال جلسته أمس برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بقصر القضيبية، نظاماً موحداً وشفافاً بشأن إجراءات وشروط الترخيص ويحدد التزامات وواجبات المؤسسات الصحية الخاصة. ووجه المجلس لإخضاع الكادر الطبي والفني لتدريب مكثف وتمارين عملية، والاستعانة بالخبرات الأجنبية الدولية لمكافحة «الإيبولا».
ووافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بتعديل أحكام بقانون غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، لنظم إجراءات وحالات الطعن على الأحكام الصادرة من الغرفة أمام محكمة التمييز.