كشفت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة، عن تطبيق مزيد من التسهيلات الخاصة بالتأشيرات الفورية والإلكترونية، العام المقبل 2015، وبنفس قائمة الرسوم.
وشددت، على أن تأثير الزيادة في الرسوم والمعلنة مؤخراً، بسيطة وهي الأقل نسبياً بين دول المنطقة، وستتركز على الزائر الأجنبي، وبنسبة طفيفة على المواطن البحريني، لافتة إلى أن رسوم التأشيرات بمنفذ جسر الملك فهد لن تتغير.
وأوضحت، أنه سيتم، طبقاً للتسهيلات الجديدة، منح رجال الأعمال والسياح تأشيرة لمدة شهر، ويمكن تمديدها لغاية 3 شهور عوضاً عن التأشيرة الحالية التي مدتها أسبوع واحد، كما سيتم منح تأشيرة عودة متعددة السفرات عند الدخول لحاملي الإقامات في أي من دول مجلس التعاون الخليجي بعد مرور 3 شهور على إصدار الإقامة.
وأشارت، إلى أنها بصدد العمل بقائمة الأسعار الجديدة التي تم تعديلها مؤخراً على أسعار التأشيرات الفورية والإلكترونية نهاية أكتوبر الجاري، وذلك بعدما بدأت منذ مطلع الشهر الجاري بتنفيذ قرار مجلس االوزراء بخصوص الموافقة على زيادة عدد الدول التي يمنح رعاياها تأشيرات فورية من 38 دولة إلى 66 دولة عند الدخول بجميع منافذ البحرين، إضافة لحصول رعايا 36 دولة إضافية على تأشيرات إلكترونية، ليصبح عدد الدول التي يمكن لرعاياها الحصول على تأشيرات إلكترونية 102 دولة.
وذكرت، أنه تتطلب التأشيرة الإلكترونية التقديم المسبق من خلال الموقع الإلكتروني بإتباع خطوات مبسطة لتسهيل الدخول للمملكة لإقامة الأعمال أو السياحة، ويمكن التأكد من الإجراءات وقائمة الدول المؤهلة للاستفادة من التسهيلات الجديدة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، أوموقع التأشيرة الإلكترونية.
وقامت شؤون الجنسية والجوازات بتعديل رسوم التأشيرات لتوحيدها بين وزارة الخارجية وشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، تنفيذاً لقرار لجنة ضبط وترشيد الإنفاق وتعزيز الدخل والإنتاجية بالوزارات والجهات الحكومية، وأيضاً بسبب التضخم الاقتصادي، إضافة لزيادة التكلفة التشغيلية الناتجة بسبب تضاعف عدد الدول المضافة الجديدة والذي نتج عنه تضاعف العمل، حيث أن قائمة رسوم الـتأشيرات لم تتغير منذ 15 سنة.