كتب – حذيفة إبراهيم:
قال مصدر مطلع في اللجنة العليا للانتخابات إن قضاة اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة الانتخابات؛ يحددون لاحقاً إي إجراءات يتخذونها في حال عدم تقديم من يدعي أي أمر بخصوص الانتخابات؛ أدلته إلى اللجنة.
وذكر المصدر لـ «الوطن»، أن الادعاءات سبق وأن حدثت في انتخابات العام 2010، والانتخابات التكميلية في 2011، ورد حينها وزير العدل عليها، فأكد أن اللجنة ترصد مثل تلك الأقاويل، ومن لم يقدم الدليل سيخرج كاذباً أمام الناس.
وكان قضاة اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة الانتخابات؛ دعوا رئيس شورى الوفاق سيد جميل كاظم لتقديم ما يمتلكه من أدلة، خلال أسبوع من تاريخ أمس الأحد 12 أكتوبر، بخصوص ما أورده في 9 الجاري، بحسابه على موقع تويتر، وتداولته بعض المواقع الإكترونية، في تغريده له أن «عروض المزاد السياسي ومن المال السياسي في الشارع المعارض بلغت 100 ألف دينار من أموال الشعب المظلوم لمن يرشح في الانتخابات القادمة!!».