اعتبر رئيس مجلس الشورى علي الصالح، المشاركة بالانتخابات المرتقبة فرصة لممارسة الديمقراطية بأرقى صورها، عاداً إياها عرساً جديداً وحالة صحية تعيشها المملكة.
ودعا الصالح في تصريح لوكالة أنباء البحرين «بنا»، كافة المواطنين رجالاً ونساء وشباباً وشيوخاً، للمشاركة في حراك يوصفه بأنه عرس جديد تعيشه المملكة، ومن خلاله تبنى الأوطان وترتقي الأمم.
وقال إن الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها الشهر المقبل، بمثابة حراك ضروري يعكس الحالة الصحية للديمقراطية البحرينية، لافتاً إلى أن الانتخابات بحد ذاتها فرصة لممارسة الديمقراطية بأرقى صورها.
وأضاف الصالح أن من بين أهم الإنجازات السياسية المحققة خلال الفترة السابقة، إقرار التعديلات الدستورية ومصادقة عاهل البلاد المفدى عليها، وعدها بمثابة «انطلاقة جديدة ضمن مسيرة التطور الديمقراطي المتأسسة في ظل المشروع الإصلاحي، لأنها تمحورت حول تطوير عمل السلطة التشريعية وفقاً لما انتهى إليه حوار التوافق الوطني».
وفي إطار تقييم المجلس السابق وتوقعاته للمجلس المقبل أكد الصالح أن «كل فصل تشريعي يأتي ليكمل الآخر، ويبني على منجزاته»، موضحاً أن «التجربة التشريعية منذ انطلاقتها عام 2002 حفلت بالكثير من الإنجازات والتطورات المهمة على مستوى التشريع والرقابة».
وعن التحديات التي واجهت المجلس السابق وكيفية التغلب عليها أكد الصالح أن «تفهم المواطن واستيعابه لأسباب المشرع وموقفه من بعض المشاريع بقوانين، تعد من أكثر التحديات التي تواجه المجلس، وخاصة حينما يتعلق الأمر بمشروعات قوانين تلامس جانباً معيشياً للمواطن، كالرواتب وغيرها».
وأوضح أن «موقف مجلس الشورى في رفضه أحياناً لبعض التشريعات لا يتعارض مع مصلحة المواطن، لأن هذه التشريعات قد تلبي حاجة وقتية للمواطن، ولكنها في المستقبل المنظور تكون ذات عواقب سلبية على المواطن نفسه بشكل خاص وعلى الأجيال المقبلة بشكل عام».
وتساءل الصالح «لماذا أقر المجلس في وقت سابق مشروعات قوانين تتعلق بزيادة الرواتب ومنح إعانة غلاء وتقرير بدل سكن للمواطنين الذين مضت على تقديم طلباتهم الإسكانية 5 سنوات فأكثر؟ وأجرى العديد من التعديلات على قانون التأمين الاجتماعي فيما يخص معاشات المتقاعدين، وغيرها، فيما لم يوافق على مشروعات مماثلة في فترة أخرى؟».
وتابع «لابد أن يستوعب المواطن أن دور السلطة التشريعية هو سن القوانين، بما يعالج الخلل إن وجد، ويحقق المصلحة العامة بشكل يراعي الموازنة بين الفردي والعام، ويأخذ في الاعتبار أن لكل بلد ظروفاً وخصائص تميزه عن غيره من المجتمعات، وإن كانت تحيط به، خاصة وأن الدين العام في المملكة بلغ مستويات غير مسبوقة قد تؤثر على أداء الاقتصاد الوطني مستقبلاً».
وعن توقعات المواطنين من مجلس الشورى، ووعيهم بدوره الفعلي، أوضح الصالح أن «مجلس الشورى يشكل أحد جناحي السلطة التشريعية، وكل قانون يناقش أو يصدر هو تجسيد لروح التعاون بين مجلسي الشورى والنواب من جهة، وبينهما وبين السلطة التنفيذية من جهة أخرى»، مؤكداً أن لكل مجلس آراؤه في إثراء القوانين بشكل يخدم الوطن والمواطن.