كتبت - زهراء حبيب:
تاجر 4 آسيويين بفتاة أندونيسية وتبايعوها بينهم كجارية بمبلغ 200 دينار، وأجبروها على ممارسة الدعارة وتكسبوا من ورائها، بينما أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى القضية في جلستها أمس إلى 13 نوفمبر المقبل، لندب محامين للمتهمين مع استمرار حبسهم.
وكانت خادمة تعمل بنظام الساعات كشفت الجريمة أثناء عملها بإحدى العمارات، عندما أخبرت سيدة هندية تقطن بذات العمارة، بدخول فتاة أندونيسية شقة بنغالي ولم تخرج.
وتقدمت الهندية ببلاغ لدى مركز شرطة النعيم، مفاده أن خادمة تعمل بنظام الساعات في البناية شاهدت قبل 3 أيام دخول فتاة إحدى الشقق تخص بنغالياً ولم تخرج.
وتوجهت الشرطة إلى العمارة برفقة المبلغة وأرشدتهم للشقة، وعندما طرق أفراد الشرطة الباب فتح الباب أحد أفراد عائلة تقطن بالشقة، وتبين أن الشقة مقسمة لـ3 أقسام، وما إن شاهدهم المتهم حتى حاول الفرار لكن رجال ا?من قبضوا عليه.
وعثرت الشرطة على الفتاة في إحدى الغرف في حالة فزع شديد، وقالت إن شخصاً بنغالياً باعها بمبلغ 200 دينار، واستمر بيعها حتى وصلت للمتهم الثالث، قبل أن تتأكد الشرطة النسائية من سلامتها.
وتواصل المتهم الثالث مع الأول عبر اتصال هاتفي فيديو بحضور الشرطة، وجرى الاتفاق على أن يبعث شخصاً من طرفه «المتهم الرابع» لاستلام المجني عليها، ومكان اللقاء الحديقة المائية، وبالفعل تم القبض على المتهم الأخير بالقضية، وبالتنسيق مع المتهم الثالث قبض على المتهمين الثاني والأول.
وقالت المجني عليها إنها قدمت البحرين قبل 8 أشهر، وعملت بمنزل كفيلها بالمحرق لمدة 6 أشهر، حينها تلقت اتصالاً من المتهم الأول «بنغالي الجنسية» بطريق الخطأ، وكرر اتصاله عدة مرات ومن هنا بدأت علاقتها به.
وأضافت أن المتهم أبلغها بوجود فرصة عمل جيدة بالخارج دون أن يطلعها على التفاصيل، مدعية أن معاملة زوجة كفيلها غير اللائقة دفعتها للهروب من المنزل برفقة المتهم، بينما اصطحبها الأخير إلى شقة في جرداب يوجد فيها فتاتان أندونسيتان.
وطلب المتهم من المجني عليها ممارسة الجنس فرفضت، وعندها هددها بالسكين بضربها وتقطيعها ورميها في القمامة، فرضخت لمطالبه ومارس معها الجنس عدة مرات، وفي اليوم التالي أحضر لها أشخاصاً من طالبي المتعة ليمارسوا معها الجنس مقابل المال.
ومارست المجني عليها الجنس مع 20 شخصاً يومياً مقابل 9 دنانير، واستمر الوضع شهراً، قبل بيعها للمتهم الثاني «باكستاني» بمبلغ 200 دينار، ومارس الأخير الجنس معها بالقوة، وبدأ يجلب لها الزبائن مقابل 8 و9 دنانير واستغلها 20 يوماً، حتى بيعت للمتهم الثالث بـ200 دينار.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين من ا?ول إلى الثالث، أنهم نقلوا وآووا واستقبلوا وآخرون مجهولون المجني عليها (21 سنة)، بغرض إساءة استغلالها عن طريق الإكراه والتهديد والحيلة.
وأسندت للمتهمين الأول والثاني أنهما حجزا وآخرون مجهولون حرية المجني عليها بغير وجه قانوني، واستعملا معها القوة والتهديد بالقتل لغرض التكسب من ورائها، واعتمدا في حياتهما على ما تكسبه المجني عليها من ممارسة الدعارة، بالتأثير والسيطرة عليها، وحملها على ممارسة الدعارة بطريق الإكراه والتهديد والحيلة.
ووجهت للمتهمين الثالث والرابع أنهما حرضا وساعدا وآخرون مجهولون المجني عليها على ارتكاب الدعارة، بينما أسندت لثلاثة متهمين عدم تجديد رخصة الإقامة القانونية الصادرة عن الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة.
عقدت الجلسة برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله.