احتال زوجان على أرملة وسرقا نقودها ومصوغاتها الذهبية، وتهديدها لاحقاً بنشر صور فاضحة لها، بعد أن ادعى الزوجان أنهما شقيقان، وأن الشقيق المزعوم يخطط للزواج من الأرملة.
وبينما قضت محكمة أول درجة بحبس الزوج وزوجته 6 أشهر وكفالة 500 دينار لوقف التنفيذ عن تهمة تهديد المجني عليها وحملها على تسليم مبالغ لهما، وحبس الزوج سنة والزوجة 6 أشهر وكفالة 500 دينار عن بقية التهم المسندة إليهما، اعتبرت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية «الاستئنافية»، معارضة البحرينية كأنها لم تكن، لاشتراكها مع زوجها بخداع بحرينية بتزويجها والاستيلاء على مصوغات ذهبية وأموال وتهديدها بنشر صورها.
وتعود تفاصيل القضية إلى طلب المجني عليها «الأرملة»، من سيدة أن تجد لها عريساً بعد وفاة زوجها، فعرفتها على زوجها على أنه شقيقها، مدعية رغبته في الزواج منها، بينما طلب منها الأخير صورة شخصية ليعرضها على والدته وشقيقته.
وبعد فترة طلب منها 500 دينار لأنه يمر بظروف مالية عصيبة فأعطته المبلغ، وطلب منها أيضاً ذهباً ليستطيع أن يتقدم لخطبتها ومبلغ ألفي دينار فوافقت على طلبه.
والتقى الزوج بالمجني عليها بأحد المطاعم لمقابلة شقيقته، واستغل الزوجان «الشقيقان الوهميان» فرصة ذهابها لدورة المياه وسرقا بطاقتي الصراف الآلي الخاصين بها وبزوجها المتوفى.
واكتشفت الأرملة بعد فترة سحب مبالغ من حسابها وحساب زوجها المتوفى، فتقدمت ببلاغ لدى مركز الشرطة وأخبرته با?مر، فغضب منها وطلب منها سحب الشكوى، مدعياً أنه سيعوضها، وأقنعها أنه من غير اللائق دخول زوجته المستقبلية لمراكز الشرطة فاستجابت لطلبه.
وطلب الزوج من الأرملة طقمين من الذهب ليمررهما على الكعبة لمباركة زواجهما، فاستعارت طقم زوجة أخيها وصديقتها، وبعد فترة ذهب معها إلى شقة وتزوجها بعقد زواج مؤقت وعاشرها، واستمرت علاقتها لفترة وجيزة حتى طلبت منه طقمي الذهب فاستشاط غضباً وهددها بفضح صور التقطها لها وهي عارية، وفيديو أثناء معاشرتها، وأبلغها أن المرأة التي التقت بها في المطعم زوجته لا شقيقته.
ووجهت النيابة العامة للزوج والزوجة تهم سرقة البطاقة الائتمانية الخاصة بالمجني عليها، والتوصل إلى الاستيلاء على مبالغ نقدية منها بالاستعانة بطرق احتيالية، وحمل المجني عليها على تسليمهما مبالغ مالية ومصوغات، وتهديدها بإفشاء أمور خادشة للحياء.
وأسندت النيابة العامة للزوج أنه ارتكب تزويراً في البطاقة الائتمانية الخاصة بالمجني عليها، وأنه استعمل المحرر المزور للاستيلاء على مبالغ نقدية باستعمال ذلك المحرر.
عقدت الجلسة برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين محسن مبروك وأسامة الشاذلي، وأمانة سر عبدالله محمد.