{{ article.article_title }}

حجزت المحكمة الجنائية الصغرى الرابعة، قضية سرقة سيارة من نوع مرسيدس بالجفير، للحكم في 25 نوفمبر المقبل.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه سرق السيارة المبينة الوصف بالمحضر، وقد خاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادته وهو القبض عليه من قبل رجال الشرطة بمكان الجريمة. إلا أن المحامي محمود ربيع دفع ببطلان الدليل، نظراً لبطلان إجراءات إلقاء القبض والتفتيش والضبط، لعدم جريانها كما نص القانون.
وقدم ربيع، مذكرة دفع فيها بخلو الأوراق من إذن القبض والتفتيش، مبيناً أن القبض والتفتيش وقعا باطلاً، وعليه فإن الدليل المستمد منه يضحى باطلاً، ويتعين استبعاد كل دليل نتج عن هذا التفتيش غير القانوني بما في ذلك شهادة من أجراه.
ودفع ربيع بانتفاء الركن المادي للجريمة، مبيناً أنه إذا لم يتم الاستيلاء على السيارة محل الواقعة، ولم تنقل حيازتها الفعلية والواقعية للمتهم، فإننا لا نكون إلا بصدد أعمال تحضيرية لم يجرمها المشرع.