التجارة بين البحرين واليابان.. حكاية ممتدة لأكثر من "قرن" من الزمان، بدأت بتجارة اللؤلؤ ولا تزال فصولها مستمرة، خصوصا في ظل تفرد المملكة الصغيرة –البحرين- بهذا النوع من التجارة.
وبحسب صحيفة الحياة، ضمن جهود البحرين لتحديث صناعة اللؤلؤ وتعزيزها، وقعت شركة "ممتلكات" القابضة، الذراع الاستثمارية للمملكة، في مارس الماضي مذكرة تفاهم مع 3 شركات يابانية بارزة.
وكانت المذكرة إحدى 13 مذكرة تفاهم توصل إليها البلدان خلال زيارة إلى اليابان ترأسها ولي عهد البحرين رئيس مجلس التنمية الاقتصادية الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.
وشملت مذكرة التفاهم شركة "كينوشيتا بيرل" للؤلؤ الطبيعي والمستزرع وشركة "فيرست ستيم سال اليابان" لبحوث التكنولوجيا الحيوية. وستقدّم الشركتان تقنيات جديدة وأساليب متطورة لتحديد مواقع اللؤلؤ ومدى جودته ونضجه.
وكان اختراع اليابان للؤلؤ المستزرع قصم ظهر النشاط الاقتصادي الأول للبحرينيين في عشرينيات القرن العشرين بعدما استمر 5 آلاف سنة. وقضت الأزمة المالية العالمية 1929 على البقية الباقية من صناعة صيد اللؤلؤ.
وباكتشاف النفط عام 1932، انخرط السكان بالعمل في الصناعة الجديدة. وصدف أن صُدّرت أول دفعة من النفط الخام البحريني إلى اليابان عام 1934. وهكذا انتظمت علاقات اقتصادية مشتركة منذ ذلك الحين.
وعلّق الرئيس التنفيذي لـ"ممتلكات" محمود الكوهجي بالقول "نبحث عن فرص جديدة، ونسعى إلى إحياء صناعة اللؤلؤ، المعروفة بعراقتها في مدينة المحرق".
وصنفت يونسكو ثلاثة مواقع للمحار مواقع تراثية عالمية، وقطاع اللؤلؤ الياباني قطاع متطور عالمياً. وأضاف "لإحياء هذه الصناعة سنتعاون مع اليابان".
وستعمل "ممتلكات" وشركاؤها لتنشيط قطاع اللؤلؤ وزيادة إنتاجه ورفع المكانة العالمية للؤلؤ البحريني.
وكان ذلك بمثابة تغير بمقدار 180 درجة عن سياسة سابقة للمملكة، فمنذ أن دخل اللؤلؤ الياباني المستزرع السوق الدولية، طبقت البحرين سياسة حمائية لسوقها المحلية من تسرب اللؤلؤ الياباني إليه، وفي السنوات الأخيرة كانت البحرين الدولة الوحيدة التي تمنع دخول ذلك اللؤلؤ إليها وتجرّم من يسوقه.
وفضلت 18 شركة يابانية المنامة على بقية عواصم مجلس التعاون كمقر لها. ويعمل خمس منها في القطاع المالي و3 في التجارة، ويمارس 9 نشاطات صناعية، وثمة شركة للإنشاءات. وفي المقابل افتتح مجلس البحرين للتنمية الاقتصادية مكتباً له في طوكيو عام 2000.