دعا المترشح المحتمل لمجلس النواب خالد الشاعر إلى تشكيل لجنة تحقيق حيادية في ملفات الفساد التي نشرتها «الوطن» حول مخالفات المجلس الأعلى للتدريب المهني، مؤكداً ضرورة محاسبة المسؤولين في وزارة العمل والمجلس عن المخالفات وتضييع أموال الشعب ونهبها وهدرها. وقال المترشح الشاعر، فـــي بيان أمس، إن ما نشرته «الوطن» تحـــت عنوان «فساد التدريب المهني يضع 43 مليوناً في مهب الريح» هي «أرقام وحقائق صادمة ومخيفة متسائلاً «أين نواب الشعب عن كل هذه التجاوزات؟ وأين دورهم ومسؤوليتهم عن حماية المال العام». وتابع أن «عدم الإجابة يعني أننا أمام ضعف وعجز وتقصير في أداء النواب لواجبهم وبالتالي ساهم وسيسهم أكثر في تفشي حالات الفساد وهروب سراق المال العام من يد العدالة». وأضاف الشاعر أن «المعلومات الواردة تتحدث حصول بعض الموظفين العاملين في المجلس الأعلى للتدريب المهني على رواتب تعادل ما يتحصل عليه الوكيل المساعد في الوزارات، رغم أن بعضهم لا يملك مؤهلاً عالياً وأن العوائد التي يتحصل عليها المجلس الأعلى للتدريب المهني سنوياً وتدفع من التجار تقدر ما بين 18 – 43 مليون دينار».
وتساءل: «كيف يحق للوكيل المساعد للتدريب تعين موظفين مرفوضين من ديوان الخدمة المدنية، بل وترقيتهم أيضاً، ومن أين يصرف لهم المرتبات؟». ودعا الشاعر إلى «تشكيل لجنة تحقيق حيادية تباشر التحقيق مع من وردت أسماؤهم في الملف الذي بدأته الوطن وتقديمهم إلى القضاء في حال ما ثبت عليهم تهمة الفساد». وأوضح أن «اختصاصات المجلس الأعلى للتدريب المهني الذي تأسس سنة 1975 بموجب قانون العمل في القطاع الأهلي وقانون التدريب المهني رقم 17 لسنة2007، يتمثل في إعداد السياسات والخطط الوطنية للتوجيه والتدريب المهني للموارد البشرية الوطنية وتحديد احتياجات التدريب المهني على المستوى الوطني واقتراح الخطط وسياسات تمويل التدريب وتنسيق البرامج التدريبية المتخصصة في قطاعات العمل المختلفة، فكيف لمجلس استشاري لا يحق له التوظيف نظراً لأنه جهة استشارية لمجلس الوزراء وليست تنفيذية أن يسجل تحت مظلة التأمينات الاجتماعية».
وأكد ضرورة «كشف الوقائع، وتعرية الفاسدين، ومحاربة بؤر الفساد»، مشيراً إلى أن «الفساد لا يختلف كثير عن الخيانة، فكلاهما يشكل ضرراً فادحاً للوطن والمواطن».