أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس، قضية 4 متهمين ـ بينهم موظف بالجوازات ـ و3 عرب متهمين بإجبار 4 فتيات على ممارسة الدعارة والتكسب من ورائهن، إلى جلسة 4 نوفمبر المقبل للاطلاع والرد والاستماع لشاهد الإثبات بالقضية.
وأحالت النيابة العامة الدعوى بعد أن وجهت لمتهمين اثنين «أشقاء»ومتهمة، أنهم بين عامي 2012 و2013 أتجروا في 4 فتيات بالحيلة والتهديد والإكراه واستغلال النفوذ، بزعم توفير فرص عمل مشروعة لهن، واستغلالهن بأعمال الدعارة، بعد احتجازهن داخل غرف دون وجه قانوني، وحجز وثائق سفرهن، وضربهن تهديدهن باستغلال نفوذ «الأول والثاني» باعتبارهما على علاقة برجال الشرطة، وإدارة محل للدعارة واعتمادهم في حياتهم بصفة كلية على ما تكتسبه الفتيات من ممارسة الدعارة.
ووجهت للمتهم الرابع وهو موظف بالإدارة العامة للهجرة والجوازات والإقامة، تهمة الإخلال بواجبات وظيفته، والاستجابة لطلب المتهم الأول، وتزويره شهادة إلكترونية بأن تغافل في إثبات بيانات دخول اثنتين من المجني عليهن إلى البحرين والإقامة خلافاً للحقيقة.
وأسندت للمتهم الأول أنه اشترك مع الموظف عن طريق الاتفاق والمساعدة، في ارتكاب استغلال الوظيفة والاستجابة لواسطته، بأن اتفق معه بإدخال المجني عليهن عبر مطار البحرين من خلال القواعد المقررة، وساعده وأمده بالبيانات وصور المجني عليهن، فتمت الجريمة بناء على الاتفاق والمساعدة.