اتفق وزير الإسكان باسم الحمر، ورئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين البحرينية مسعود الهرمي، على تشكيل فريق عمل يضع برنامجاً زمنياً لتنفيذ فعاليات وأنشطة وندوات مشتركة، تتناول أبعاد المشكلة الإسكانية في البحرين، واستقطاب المختصين وذوي الخبرة في المجال، بغية إيجاد الحلول العملية والمستدامة للمشكلة.
وأكد وزير الإسكان خلال اللقاء أمس، استعداد الوزارة للدخول في شراكة فعلية مع جمعية المهندسين خلال الفترة المقبلة، بينما قال الهرمي إن «المهندسين» تنظم مؤتمراً للسكن الاجتماعي بداية العام المقبل.
واستعرض الجانبان سبل التعاون خلال المرحلة المقبلة، والأجندة المقترحة لتنفيذ عدد من الاستحقاقات الإسكانية اعتباراً من مطلع العام المقبل.
وهنأ الحمر، رئيس وأعضاء المجلس الجديد للجمعية بمناسبة انتخابه، مستعرضاً الجهود المشتركة بين الوزارة والجمعية خلال المرحلة السابقة، وما نفذ من فعاليات ومؤتمرات وأنشطة تهدف إلى تطوير العمل الإسكاني بالمملكة. وأبدى تطلع الوزارة لمزيد من التعاون خلال المرحلة المقبلة، والاستفادة من الخبرات الكبيرة لجمعية المهندسين البحرينية لرفد الخطة الإسكانية بالأفكار والمقترحات، بما يصب في صالح تنمية قطاع السكن الاجتماعي بالمملكة، وتنفيذ تطلعات القيادة الرشيدة والحكومة في توفير السكن الاجتماعي الملائم للمواطنين ذوي الدخل المحدود في أسرع وقت ممكن. واستعرض الوزير محاور ملف السكن الاجتماعي بالمملكة، وجهود وزارة الإسكان منذ بدء تنفيذ الخطة الاستراتيجية مطلع العام 2012 لتنفيذ هذه المحاور، منبهاً إلى خطوات كبيرة استطاعت الوزارة تحقيقها خلال فترة وجيزة، عبر تسريع وتيرة العمل في تنفيذ مشروعات المجمعات السكنية في مختلف محافظات المملكة، والبدء بتنفيذ 5 مدن إسكانية في وقت واحد في سابقة تعد الأولى من نوعها، وتفعيل مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ وتمويل مشروعات السكن الاجتماعي. وقال الوزير إن الملف الإسكاني في هذه المرحلة يتطلب جهود كافة جهات الاختصاص والخبرة في مجال الهندسة وقطاع الإنشاءات، والحصول على مرئيات واستشارات جمعية المهندسين باعتبارها أحد أبرز بيوت الخبرة في المجال، بهدف إيجاد الحلول الجديدة والمبتكرة لحلحلة الملف الإسكاني. وأضاف أن وزارة الإسكان تدعم كافة مبادرات جمعية المهندسين ومؤتمراتها وفعالياتها، الهادفة لتوضيح السياسات الإسكانية وتعزيزها، وإيجاد الحلول العملية الكفيلة بسرعة تلبية الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار، مجدداً استعداد الوزارة التام للدخول في شراكة فعلية مع الجمعية خلال الفترة المقبلة.