كتبت - زهراء حبيب:
قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس، بـ5 سنوات لبحريني ومثلها لموظف بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، لاختلاسهما مبلغ 1500 دينار لصرف شيك تسلمه البحريني من «تمكين»، وألزامتهما برد مبلغ 1509 دنانير و900 فلس، وغرامة مالية مماثلة.
وكانت النيابة العامة أحالت المدانين إلى القضاء، بعد أن وجهت للأول بصفته موظفاً عاماً لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه اختلس مبلغ 1509 دنانير و900 فلس، وجدت بحيازته بسبب وظيفته باعتباره أحد الصيارفة «أمين صندوق».
وأسندت للمدان الثاني تهمة الاشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع الموظف العام على ارتكاب الجريمة، بأن اتفق معه على تحصيل قيمة شيك صادر من «تمكين» تفوق المديونية المستحقة، وأمده بالشيك ليخفي واقعة اختلاسه للمبالغ المتحصلة نقداً من اشتراكات 4 شركات، بأن أثبت بالنظام الإلكتروني سداد قيمتها من الشيك خلافاً للحقيقة.
وكشفت تفاصيل القضية أن المدان الثاني «صاحب شركة مقاولات»، حصل على شيك من «تمكين» بقيمة 1394 ديناراً لسداد مديونياته المتعثرة للهيئة، وقيمتها أقل من الشيك بواقع 584 ديناراً، وتستحق الأداء في 29 يناير 2013. وأوهم المدان الثاني «تمكين» بوجود منشآت ليست موجودة على أرض الواقع، وأمد الموظف بالشيك ليتحصل على قيمته نقداً، باعتباره لا يستطيع صرف المبلغ إلا لصالح الهيئة فقط، استناداً لاتفاقية بينه وبين «تمكين» بعدم استغلال الدعم المالي لأي غرض غير الغرض المخصص من أجله.
وابتدع المدان الأول «الموظف» طريقة ليتحصل على قيمة الشيك نقداً، عندما سددت 4 شركات مديونياتها للهيئة نقداً بمبالغ 1104,500 دينار، و178،700 دينار، وشركة لها فرعين بواقع 226.700 دينار، وأدخل بالحاسب الالي أن هذه الشركات سددت المبالغ من قيمة الشيك الخاص بالمدان الثاني، بينما تقاسما المبلغ المالي فيما بينهما.