تستمع المحكمة الكبرى الجنائية الأولى 11 نوفمبر المقبل، لشهود النفي في قضية مدير تفتيش بهيئة تنظيم سوق العمل، متهم بتلقي رشوة قدرها 12 ألف دينار من صاحب مطعم، مع استمرار حبس المتهم.
وكان ورد بلاغ من مدير شؤون الموظفين بأحد المطاعم في أم الحصم ضد المتهم، بدعوى طلب 12 ألف دينار كرشوة مقابل إنهاء قضية جنائية منظورة أمام النيابة العامة - اتجار بالبشر - ضد المطعم وصاحبه، ورفع الحظر عن جميع المعاملات الخاصة بالمطعم لدى «سوق العمل». وأبلغ ابن صاحب المطعم محامي المطعم بطلب المتهم، فاصطحبه إلى النيابة العامة لتقديم شكوى، وأعد كمين لضبط المتهم متلبساً باستلام الرشوة قرب صيدلية بمنطقة سند.
وقال رئيس النيابة بنيابة العاصمة محمد صلاح في تصريح سابق، إن النيابة تلقت بلاغاً من أحد المحامين مفاده طلب مدير تفتيش بإحدى الهيئات العامة، مبلغاً مالياً قدره 12 ألف دينار كرشوة من موكله، مقابل رفع المخالفات عن المؤسسة الخاص به. وأحالت النيابة البلاغ مباشرة إلى إدارة مكافحة جرائم الفساد بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفورية عن الواقعة، وعندما ثبتت صحة الواقعة استصدرت النيابة الأذونات القضائية اللازمة، وأعدت كميناً وقبضت على المتهم متلبساً وبحوزته المبلغ المعد من قبل الإدارة الأمنية.