كتب - أنس الأغبش:
توقع وزير المواصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية المهندس كمال بن أحمد، أن يعقد وزراء مواصلات دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعاً خلال الشهر المقبل لدراسة مشروع جسر الملك حمد الذي يربط بين البحرين والسعودية.
وأضاف الوزير في اتصال هاتفي مع «الوطن»، أن «الوزارة تتطلع إلى عقد الاجتماع بأسرع وقت لما لهذا المشروع من أهمية كبرى بالنسبة للبلدين».
وحول موعد البدء الفعلي بتنفيذ مشروع جسر الملك حمد، اكتفى الوزير بالقول: «لم يطرأ أي جديد حتى الآن».
وكان عدد من الصحف أكد سابقاً أن «دراسة المشروع ستكون على جدول أعمال اللجنة الوزارية لوزراء النقل والمواصلات لدول مجلس التعاون الخليجي منتصف أكتوبر الحالي».
يذكر أن وزير الموصلات أكد في وقت سابق، أن «كلفة مشروع جسر الملك حمد الجديد المزمع إقامته بين البحرين والمملكة العربية السعودية تبلغ 5 مليارات دولار، وفقاً لما نقلته عنه حينها وكالة «فرانس برس».
وكان مدير عام مؤسسة جسر الملك فهد، بدر العطيشان قال في تقرير أعدته قناة «العربية» مؤخراً إن «المؤسسة شرعت في تكليف مكتب استشاري عالمي لدراسة الجدوى الاقتصادية وطريقة ربط السعودية والبحرين بجسر الملك حمد الجديد وربطها كذلك بالشبكة الخليجية»، متوقعاً اكتمال نتائج الدراسة بنهاية 2014 ومن بعد ذلك الشروع في التنفيذ.
يشار إلى أن مشروع الجسر الذي يتوقع أن يربط الدمام السعودية بمنطقة البديع، يقدر طوله بـ25 كيلومتراً بموازة جسر الملك فهد القائم حالياً، ويشمل الجسر الجديد بالإضافة إلى مساري القطارات المخصصة للركاب والبضائع، مساراً ثالثاً للمركبات، في حين يرتبط قطار جسر الملك حمد بعد إتمامه بشبكة القطارات الخليجية، التي من المقرر أن تبدأ من الكويت مروراً بمدن عدة شرق السعودية، فالبحرين وقطر والإمارات وصولاً إلى سلطنة عمان بأطوال إجمالية تتجاوز الألفي كيلومتر.