برأت المحكمة الكبرى الاستئنافية الثانية، رئيس نقابة ألبا علي البنعلي، و2 آخرين، من تهمة الاحتيال والتزوير في محررات خاصة، فيما تصدر المحكمة حكمها في قضية مشابهة ضد المتهمين أنفسهم، محالة من «التمييز»، 13 نوفمبر المقبل.
وذكرت المحكمة برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين محسن مبروك إبراهيم والسيد محمد عزت وأمانة سر عبدالله محمد، أنها لا تساير ما انتهى إليه تقرير خبير الدعوى، وأنه يداخلها الشك في رواية المجني عليه، من أنه وقع على أوراق على بياض دونت فيها بيانات العقد. وكان بحريني رفع دعوى ضد البنعلي و2 آخرين، ذكر فيها أنه اشترى أدوات كهربائية بالتقسيط من محل يملكه البنعلي، ووقع على بياض، لكنه تفاجئ بمبلغ مغاير للمتفق عليه وشروط مختلفة.
وأدانت محكمة أول درجة المتهمين بالحبس 6 أشهر، و500 دينار كفالة لوقف التنفيذ، لكنهم طعنوا على الحكم أمام محكمة الاستئنافية، التي أشارت في حكمها إلى أنها لا تساير ما انتهى له تقرير الخبير المودع، من أن عقد البيع المذيل بتوقيع المدعى عليه، كان قد تم التوقيع عليه، وتم وضع بصمة الأخير على بياض، وأن بياناته دونت لاحقاً، موضحة أن النتيجة التي خلص إليها التقرير «ظنية» لا ترقى إلى درجة اليقين.