أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين: ضياء هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، أمس قضية الـ61 متهماً من بينهم رضا
الغسرة وأربعة من إخوته بتشكيل خلية إرهابية، لجلسة 4 نوفمبر المقبل للاستماع للشهود والاطلاع والرد.
وكانت النيابة العامة، أحالت 61 متهماً للمحكمة، بعد أن وجهت للمتهم الأول أنه بين عامي 2012 و2013، أسس ونظم وعلى خلاف أحكام القانون جماعة الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بوحدتها الوطنية، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق هذه الأغراض بأن قام بتجنيد عناصر لهذه الجماعة وتكليفهم بتجنيد غيرهم فيها، واختيار قادتها وتحديد أنشطتها وخططها في استهداف رجال الشرطة والمواقع الحيوية والأمنية وسفارة خليجية «السعودية» بالمملكة، وفي ارتكاب أعمال التفجير والشغب والتخريب وتهريب الأسلحة النارية والمفرقعات إلى داخل البلاد، وتزويد عناصرها بها، وتدريبهم في الداخل والخارج على تصنيعها واستعمالها في هذا النشاط، ومدهم بالأموال وإعانة المطلوب منهم على الفرار من وجه القضاء وتهريبهم إلى خارج البلاد، ومهاجمة أجهزة الدولة ومؤسساتها وذلك بغرض إشاعة الفوضى وإثارة الفتن، وإضعاف مقومات الدولة وإسقاطها.
أسلحة نارية
في حين، وجهت النيابة العامة، للمتهمين من الثاني إلى الواحد والستين، أنهم انضموا، وآخرون مجهولون، إلى الجماعة الإرهابية موضوع التهمة السابقة، وتولى المتهمون، من الثاني وحتى الخامس، قيادة فيها، وجميعهم يعلمون بأغراضها الإرهابية بأن تم تجنيدهم للانخراط في هذه الجماعة بمعرفة المتهم الأول وفيما بينهم، وتلقوا الأموال اللازمة لإعاشتهم والصرف على أنشطتهم وتسلموا الأسلحة النارية والمفرقعات المهربة إليهم من الخارج، كما حازوا وأحرزوا وصنعوا وآخرون مجهولون بغير ترخيص المواد المفرقعة والأسلحة النارية والذخائر المبينة عدداً ووصفاً ونوعاً بالأوراق وبتقارير الفحص الفنية المرفقة، وذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وتنفيذاً لغرض إرهابي، ودربوا وتدربوا فيما بينهم على استعمال المفرقعات والأسلحة النارية وتدرب منهم المتهمون السادس والرابع والعشرون والثامن والأربعون والتاسع والأربعون والحادي والخمسون عليها بمعرفة عناصر أجنبية وذلك بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.
مواد مفرقعة
ووجهت النيابة العامة للمتهمين: الخامس، والتاسع، و45، و46، و47، و53، و54، أنهم استوردوا بغير ترخيص المواد المفرقعة والأسلحة النارية والذخائر، المشار إليها في التهمة السابقة، بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، كما أعانوا متهمين بجناية على الفرار من وجه القضاء مع علمهم بارتكابهم 11جناية بأن ساعدوا المتهمين: 17،18،20،31 على الهرب خارج البلاد، فتمكن هؤلاء من مغادرة البلاد من غير الأماكن المخصصة بذلك، ودون إذن من موظف الجوازات المختص.
كما وجهت للمتهمون: 1،3،5،15،19،22،51، أنهم جمعوا وأعطوا أموالاً لجماعة تمارس نشاطاً إرهابياً موضوع التهمة الأولى مع علمهم بذلك، بأن قاموا بتجميع الأموال وأمدوا العناصر المنظمة للجماعة الإرهابية موضوع التهمة الأولى بها وتوزيعها فيما بينهم بمعرفة أربعة من المتهمين وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، كما وجهت إلى المتهم الأول أيضاً أنه اشترك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع باقي المتهمين في ارتكاب الجرائم موضوع التهم السابقة بأن حرضهم واتفق معهم على ارتكابها لتدبير مقومات الجماعة الإرهابية موضوع التهمة الأولى وتدبير الأسلحة وتدريب عناصر الجماعة عليها وإيوائهم وإخفائهم وساعدهم على ذلك بالتوجيه والتنسيق في الداخل والخارج لتحقيق ذلك فوقعت الجرائم بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وفيما يتعلق بالاتهامات الموجه للمتهمين: 5،6،7،44، فقد وجهت النيابة العامة إليهم أنهم استعملوا القوة والعنف مع أفراد قوات الأمن والقائمين على إنفاذ القانون أثناء تأديتهم لوظيفتهم عند القبض عليهم بنية حملهم بغير وجه حق على الامتناع عن أداء عملهم ولم يبلغوا بذلك مقصدهم.
استهداف الأمن
يشار إلى أن المحامي العام لنيابة المحافظة الشمالية حسين البوعلي، قال إن النيابة أحالت قضية الجماعة الإرهابية التي تشكلت لاستهداف قوات الأمن ومواقع حيوية وأمنية إلى المحاكمة الجنائية.
وباشرت النيابة تحقيقاتها المكثفة فيما ورد إليها من بلاغ أمني برصد الجماعة وعناصرها، وما تضمنته التحريات من قيام المتهم الأول بتأسيسها والعمل على تدبير مقوماتها البشرية والمادية لارتكاب أعمال إرهابية داخل المملكة، وذلك باستهداف رجال الأمن ومواقع حيوية وأمنية، فضلاً عن أعمال الشغب وتخريب الممتلكات والمنشآت العامة والخاصة بغرض إشاعة الفوضى وزعزعة الاستقرار في البلاد ومهاجمة مؤسسات الدولة وأجهزتها لإضعافها وإسقاطها، وكان من نتاج تنفيذ أوامر الضبط والتفتيش التي أصدرتها النيابة العامة في ضوء ما قام من أدلة ضد المتهمين ضبط عدد من الأسلحة النارية وعبوات مفرقعة محلية الصنع والأدوات المستخدمة من قبل المتهمين في تصنيع وتجهيز العبوات المتفجرة والأسلحة النارية والوسائل التي درجوا على استخدامها في تنقلاتهم واتصالاتهم ونقل التكليفات، كما ثبت كذلك من اعتراف بعض المتهمين ومن شهادة الشهود ومما أنبأت عنه المضبوطات أن الجماعة قد تمكنت من تهريب أسلحة إلى البحرين عبر البحر، وأن بعضهم قد سافر إلى الخارج للتدرب على أيدي عناصر أجنبية بناء على تنسيق وتكليف من قبل قيادات الجماعة، التي كان من بين مخططاتها تفجير عدد من المواقع الحيوية والحساسة ذات الطابع الأمني والاقتصادي، وقد حال ضبط الجماعة دون تنفيذ جانب كبير من مخططاتهم تلك، فيما تمكن بعض عناصرها الذين ثبت اتهامهم في وقائع إرهابية من الهرب ومغادرة البلاد من غير المنافذ القانونية وذلك بمساعدة أقرانهم بالجماعة.