ترقية 3 موظفين بـ«الأعلى للتدريب» رفض ديوان الخدمة ترقيتهم
«السيد ش» موعود بوظيفة نائب أمين عام الشؤون الإدارية وبراتب خيالي
تعيين 60 موظفاً بوزارة العمل سنة 2008 معظمهم دون مؤهلات
«أ . أ» تثبتت وترقت بالاحتيال بعد أن رفض «الخدمة المدنية» مجرد تثبيتها
«أ.ع» تعامل بخصوصية لأنها شقيقة مدان باحتلال «السلمانية»
وقريبة وزير سابق


كتب ـ طارق العامر:
أكدت مصادر مطلعة لـ«الوطن»، أن وكيلاً مساعداً بالمجلس الأعلى للتدريب المهني «نجح» في تعيين خبير سيئ السمعة بالمجلس، خلافاً لأنظمة ديوان الخدمة المدنية، ورغم أن الخبير فصل من عمله السابق لأسباب أخلاقية.
واتهمت المصادر الوكيل المساعد بترقية 3 موظفين بالمجلس الأعلى للتدريب بعد رفض ديوان الخدمة المدنية ترقيتهم، إلى جانب تثبيت وترقية موظفة أخرى رفض الديوان مجرد تثبيتها.
وذكرت أن الوكيل المساعد وعد «السيد ش» بوظيفة نائب أمين عام الشؤون الإدارية بالمجلس وبراتب خيالي، بعد أن عيّن ابن أخت «السيد ش» سيئ السمعة خبيراً.
وقالت المصادر إن الموظفة «أ.ع» تعامل بخصوصية وأفضلية في المجلس الأعلى، وتتنقل بين الأقسام المختلفة بمجرد أن تبدي رغبتها بذلك، لأنها شقيقة مدان باحتلال «السلمانية» وقريبة وزير سابق.
ابن أخت «السيد ش»
وقالت المصادر إن الوكيل المساعد للتدريب جهد في سبيل تعيين خبير في المجلس الأعلى للتدريب المهني بطريقة مخالفة لأنظمة ديوان الخدمة المدنية، ورغم أن الخبير سيئ الصيت ومفصول من وظيفته السابقة لأسباب أخلاقية.
وتساءلت المصادر «كيف نجح مدير بالمجلس، في إقناع وزير العمل بعدم الموافقة على تعيين الخبير أولاً؟ قبل أن يعين لاحقاً بموافقة الوزير».
وأضافت «توقف تعيين ابن أخت (السيد ش) كخبير، وعُلق الموضوع عند وكيل مساعد، وظل الأخير يكابر ويجاهد لإقناع الوزير والوكيل، بمزاعم أن المجلس الأعلى للتدريب المهني له صفة اعتبارية وشروط ديوان الخدمة المدنية لا تنطبق عليه».
وأكدت المصادر أن الوكيل المساعد ظل يضغط ويلح على الوزير ولم يهدأ حتى استطاع إقناعه بترقية ابن أخت «السيد ش» من موظف إلى خبير تدريب للشركات، رغم أن الوزير والوكيل المساعد يعلمان جيداً أن القرار مخالف للقانون ونظم ديوان الخدمة المدنية، مستدركة «كل هذا لا يهم، وحتى إذا اكتشف الأمر، يصبح وكما يقول الوكيل المساعد للآخرين (يتحول إلى حق مكتسب للخبير، ولا يمكن لديوان الخدمة المدنية أو غيره نزع وظيفة الخبير عنه)».
واتهمت المصادر الوكيل المساعد بإقناع الوزير بترقية 3 موظفين آخرين، رفض ديوان الخدمة المدنية ترقيتهم لأنهم لا يستحقون الترقية، ورواتبهم تدفع من حساب اشتراكات التدريب، لافتة إلى أن الوزير وافق على ترقيتهم، رغم أن أحدهم لا يستحق الترقية ولا النقل على المسمى الجديد لأنه متقاعس عن العمل ومهمل في أداء مهامه، وكثير الغياب دون عذر، وكثيراً ما يتأخر عن مواعيد الحضور والانصراف المبكر عن العمل قبل موعد انتهاء الدوام الرسمي وبصورة متكررة.
وقالت إن الموظف المرقّى معروف بنقل الأخبار والنميمة بين زملائه، وهو ابن عم محامية مشهورة متخصصة في قضايا الفنادق، ومؤخراً بمقاضاة الصحافيين، ويعمد باستمرار إلى استغلال صلة القرابة هذه، ويهدد زملاءه ورؤسائه بالعمل بنفوذها، وأنها تستطيع أن تخرجه من أية إشكالية قانونية.
وأضافت المصادر أن معظم العاملين بـ»الأعلى للتدريب» يخشون هذا الشخص ويتحاشونه، ويتعاملون معه بحذر، ما يدفعه للتعامل دون مبالاة مع مسؤوليه المباشرين، وأحياناً يصل الأمر إلى تحدي الجميع، ورغم مخالفاته العديدة وعدم التزامه بمواعيد الحضور والانصراف، إلا أن أحداً لا يجرؤ أن يوجه إليه إنذاراً أو تنبيهاً أو خصماً من المرتب، بل على العكس يحصل على ترقيات متوالية رغم أنف الجميع!
وأكدت المصادر أن مخالفة جديدة رصدت بحق الموظف، وضبط وهو يتسلم أموالاً من المتقدمين للعطاءات دون وجه حق، لافتة إلى أن القضية ما زالت منظورة من قبل المدير الذي يحاول تثبيتها كتابياً وقانونياً.
قصة «السيد ش»
وقالت المصادر المطلعة إن «السيد ش» كان يعمل في معهد البحرين للتدريب قبل توقيفه على خلفية الأحداث، استناداً إلى مخالفات إدارية واضحة عليه، إبان تبعية المعهد لوزارة العمل حينها، قبل أن تسند مسؤوليته لوزارة التربية والتعليم.
وأضافت أن «السيد ش» أوكل بمهام أخرى بعد نقل تبعية المعهد، بينها رئاسة الشؤون المالية لمشروع تأهيل وتوظيف الجامعيين لدى الوزارة والمقدرة ميزانيته بالملايين.
وتابعت «بعد تحويل المعهد لوزارة التربية والتعليم، أبقى الوكيل المساعد ـ بحكم الصداقة القوية - على «السيد ش» على مهام عمله، ووفر له جميع المميزات وسبل الراحة.
وأردفت «من جملة المحاباة كان ـ السيد ش ـ مترشحاً من قبل الوكيل المساعد ليتولى وظيفة مستحدثة، وهي وظيفة مدقق حسابي للمجلس الأعلى للتدريب المهني دون موافقة ديوان الخدمة المدنية، بعد أن فشل الوكيل المساعد في تعيينه بوظيفة رئيس قسم الشؤون المالية والمشغولة آنذاك بإحدى الكفاءات العاملة بالمجلس، وحالياً يجهد الوكيل المساعد لتثبيت «السيد ش» على وظيفة نائب الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية وبراتب خيالي وعلى هيكل تنظيمي خيالي للمجلس الأعلى للتدريب المهني.
التعيينات المخالفة منذ 2008
وذكرت المصادر أن الوكيل المساعد للتدريب وظف عام 2008، 60 شخصاً في وزارة العمل من مشروع 1912 من أصل 500 شخص على مستوى المملكة، موضحة «من بين الـ60 شخص المعينين، أشخاص لا يصلحون للعمل نظراً لعدم تناسب مؤهلاتهم مع الوظيفة المطلوب إشغالها، ورغم هذا جرى تعيينهم، وحملت مرتباتهم على ميزانية الاشتراكات والتدريب التابعة للمجلس الأعلى للتدريب المهني المدفوعة أساساً من قبل التجار.
وقالت إن جميع طلبات التوظيف المرفوضة من قبل ديوان الخدمة المدنية في الوزارة ومنذ 2008 وحتى قبيل التحاق المدير الحالي لتنمية الموارد البشرية بعمله، كانت تتم عن طريق الوكيل المساعد للتدريب، ويتم تثبيت العاملين على موازنات المجلس الأعلى للتدريب المهني دون أخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية.
أمثلة المخالفات
وضربت المصادر المطلعة أمثلة على مخالفات التوظيف في المجلس الأعلى للتدريب، بالموظفة (أ.أ) إذ لم يقبل ديوان الخدمة المدنية تثبيتها على وظيفة رئيس قسم تدريب الباحثين عن عمل، نظراً لعدم توفر المؤهل الصحيح، ورغم هذا أقنعها الوكيل المساعد للتدريب بتقديم استقالاتها من وزارة العمل وتثبيتها على ميزانية المجلس الأعلى للتدريب المهني بنفس الوظيفة التي رفض ديوان الخدمة المدنية تثبيتها عليها، قبل أن يوافق وزير العمل على ترقيتها دون الرجوع للديوان أسوة بآخرين جرت ترقيتهم.
وأكدت المصادر أن «السيد .م» تعين بقسم تخطيط التدريب رغم أنف مدير سابق لتنمية الموارد البشرية، ورغم وجود تعميم واضح وصريح من ديوان الخدمة المدنية بهذا الشأن، بمساعدة الوكيل المساعد والمستشار، وهو قريب الأخير، وجرى تمرير طلب اشتراك «السيد .م» بهيئة التقاعد بسلاسة، بينما تنبه ديوان الخدمة المدنية لهذا الخطأ بعد فوات الأوان.
وقالت إن شبكة الفساد أقنعت الموظف الكفء «ك.أ» بالاستقالة من الوزارة والالتحاق بوظيفة أفضل في المجلس الأعلى للتدريب المهني وبراتب يدفع من ميزانية الاشتراكات والتدريب.
وأضافت أن الموظف «ع.س» يرتبط بعلاقة وطيدة مع الوكيل المساعد والمستشار، وهو لا يحمل الشهادة الثانوية فرفض طلب تعيينه من قبل ديوان الخدمة المدنية، ورغم ذلك عينه الوكيل المساعد على ميزانية المجلس الأعلى للتدريب المهني وبنفس المسمى الوظيفي، كما عيّن ابن أخته بوظيفة دائمة عن طريق ديوان الخدمة المدنية.
وذكرت المصادر أن الوكيل المساعد أقنع الموظفة المتقاعدة «و.أ» بعد أن رفض ديوان الخدمة تعيينها على وظيفة تخصصية، بالتخلي عن وظيفتها في الوزارة والالتحاق بنفس الوظيفة التخصصية بالمجلس الأعلى للتدريب المهني ومن حساب اشتراكات التدريب.
ونبهت إلى أن الموظفة «أ.ع» تعامل بحساسية فائقة وتتنقل من إدارة لأخرى ومن قسم لآخر دون حسيب أو رقيب، لأنها شقيقة مدان في قضية احتلال مستشفي السلمانية ومحكوم بالسجن، بجانب ارتباطها بصلة قرابة بوزير سابق، لذا عليها اختيار المكان الذي ترغب بالعمل والانتقال إليه وتنفذ رغباتها فوراً ودون إبطاء.