«التدريب المهني» يصرف ملايين الدنانير على أعمال صيانة مزعومة
«الأعلى للتدريب» لا يقدم أي برامج لـ«المقاولات» ويصر على تقاضي الرسوم
مؤسسات صغيرة ومتوسطة لم تر أي تدريب فعلي منذ 3 سنوات


كتبت ـ زينب العكري:
طالب تجار واقتصاديون بفتح تحقيق في فساد المجلس الأعلى للتدريب المهني، وإلغاء رسوم الـ4% المفروضة عليهم لصالح المجلس، لعدم استفادتهم منها، وقالوا «لا نعرف أين تذهب الملايين المتحصلة؟ ولا الهدف منها».
وأكد التجار والاقتصاديون في تصريحات لـ«الوطن»، أن «التدريب المهني» يصرف ملايين الدنانير على أعمال صيانة مزعومة، داعين إلى إلغاء المجلس وإيقاف استقطاع رسوم الـ4%.
ودعا المدير الإداري لمركز الشرق الأوسط للتجارة والمقاولات أحمد المحمود، إلى إلغاء هذه الرسوم، وقال «قطاع المقاولات لا يستفيد من برامج المجلس الأعلى للتدريب المهني نهائياً، ولا وجود لأية برامج أو دورات تخص القطاع».
وأضاف أن التوظيف في المقاولات يعتمد على الخبرة ولا يتطلب شهادات أكاديمية، أو انخراط الموظفين بالقطاع في دورات تدريبية»، مطالباً بحصر دفع هذه الرسوم بقطاعات تستلزم طبيعة عملها، إعادة تأهيل موظفيها باستمرار.
من جانبه قال رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أحمد السلوم «منذ 3 سنوات لم نر تدريباً فعلياً أو مخرجات للمجلس الأعلى للتدريب المهني، رغم الملايين المصروفة».
وأوضح «هناك ملايين الدنانير تصرف على دورات التدريب بالمجلس، ومن المفترض أن تخرج كفاءات وخبرات، لكننا لم نلمس شيئاً من هذا القبيل».
وأضاف «حتى عند بحث شركات عن موظفين لشغل وظائف معينة، لا نحصل عليهم في السوق البحريني، ونلجأ لاستقدام الأجانب، أو تدريب البحرينيين من قبل الشركات نفسها».
وطالب السلوم بالتحقيق في قضية فساد «التدريب المهني»، مضيفاً «المجلس يعلن عن أعمال صيانة في المباني بملايين الدنانير، وظاهرياً لا وجود لهذه الإصلاحات».
وأكد أن ديوان الرقابة المالية أظهر وجود فساد في «التدريب المهني»، لافتاً إلى أن بؤر الفساد داخل المجلس يمكن أن تكون داخل الإدارة التنفيذية أو التطبيقية أو حتى الشركات المتعاقدة معها أو المسجلين الوهميين.
وقال إن جمعيــــة تنمية المؤســــسات الصغيرة والمتوسطة، طالبت المجلس الأعلى للتدريب المهني بإشراك الجمعيات المدنية صاحبة الدور الكبير في الاقتصاد المحلي، في صناعة قرار المجلس لجهة إعداد البرامج التدريبية المطلوبة في سوق العمل البحريني.
وأوضح السلوم أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا تدفع نسبة الـ4% ولكن المخرجات لا تفيد الاقتصاد البحريني، مؤكداً أن أبرز البرامج التدريبية تخص قطاع الفندقة.
وذكر أن إشراك الجمعية مع المجلس في إعداد خطط التدريب ستكون تطوعية، للاستفادة من المبالغ المدفوعة، بحيث تعود إيجاباً على جميع القطاعات وتنمي الاقتصاد المحلي.
بدوره قال مدير عام شركة المنارتين ميسان الخميري، إن شركات القطاع الخاص تدفع الرسوم للمجلس الأعلى للتدريب المهني دون معرفة كيفية صرف المبالغ أو أين تودع؟ مطالباً بالاستفادة من حقوقه في المدفوعات.
فيما قال مدير فندق كراون بلازا إبراهيم الكوهجي، إن الفندق يدفع نسبة 4% للمجلس النوعي للتدريب في قطاع الضيافة، وهو جزء من المجلس الأعلى للتدريب المهني، وتتحصل من راتب الأجنبي ولا يقتطع من راتب الموظف الخاضع للتدريب، لافتاً إلى أن المجلس النوعي لا دلائل فساد على عمله، خلافاً للفساد في المجلس الأم.
وكانت معلومات حصلت عليها «الوطن» كشفت عن ملف فساد في المجلس الأعلى للتدريب المهني بدأ قبل سنوات ومستمرة حتى الآن، تورط فيها وزيران على الأقل تعاقبا المسؤولية على المجلس، ووكيل وزارة حالي.
وبحسب المصادر يدخل ميزانية المجلس 43 مليون دينار سنوياً من دون معرفة أوجه صرفها، إلى جانب حصر المعاهد المتعاقد معها وفق أهواء المسؤولين بالمجلس.
وقالت المصادر التي رفضت الكشف عن اسمها، إن «ملف الفساد بالمجلس يتضمن تحول الأعلى للتدريب المهني من جهة استشارية لمجلس الوزراء بحسب مرسوم إنشائه، إلى جهة تنفيذية تملك لوائح إدارية ومالية وحساب بالهيئة العامة لصندوق التقاعد، ولديها موظفين».
وأضافت أنه «رغم أن المجلس الاستشاري بحسب القانون لا يتطلب وجود موظفين إلا أن القائمين على المجلس وظفوا العديد منهم، وخصوهم برواتب تصل إلى أجور وكيل مساعد لبعضهم، رغم عدم امتلاكهم أي شهادات أو مؤهلات عليا».
وتشير معلومات تحصلت عليها «الوطن» إلى أن «المسؤولية الأولية في فساد المجلس تسبق الوزير الحالي، والذي قبله، وما قبل قبله»، موضحة أن «ملخص القضية في الأساس يكمن في استغلال مجموعة ما لسلطة، ورغم أن الوزير يتغير نتيجة ظروف، فإن هذه المجموعة المستفيدة والمسيطرة لم تتغير».