اعتمد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب 50 تقريراً لمراجعة أداء عدد من المؤسسات التعليمية والتدريبية.
ووافق المجلس، في اجتماع مجلس إدارة الهيئة، على تقارير مراجعات أداء 19 مدرسة حكومية، وأربع مدارس خاصة، فضلاً عن 17 مؤسسة تدريب مهني، وتقرير متابعة أداء لمؤسسة تدريب مهني، ونتائج مراجعات أداء 10 برامج أكاديمية ضمن كليات ومؤسسات التعليم العالي.
وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة، عبدالعزيز الفاضل، إن التطور الملحوظ في أداء عمل الهيئة يعكس اهتمامها للاضطلاع بمسؤولية تأصيل ثقافة التعليم المتميز الذي يؤكد على أهمية اكتساب الطالب المهارات المعرفية والعلمية المهمة، والتأكد من مدى قدرته على استخدام تلك المهارات في الواقع التطبيقي لما يعود بالنفع على تطوره الشخصي، وتحصيله المعرفي، ومستقبله المهني، وهو الذي سيؤثر في نهاية المطاف على المستقبل التنموي بالبحرين.
وأعرب الوزير، عن اعتزازه بالنموذج الوطني الذي تقدمه هيئة المؤهلات الوطنية وضمان جودة التعليم والتدريب من خلال عملها الدؤوب خلال السنوات الست الماضية، وبما حققته من عمل يضاف لرصيد خبرتها المهنية وإسهاماتها في تحسين جودة المخرجات التعليمية وتطوير عملية التعلم والتعليم.
وأشار إلى، أن المتتبع لعمل الهيئة لابد وأن يلحظ حجم الشراكة التي تدخلها الهيئة مع الجهات المعنية والقطاعات ذات الأهمية؛ لتحقيق أهداف تطوير قطاع التعليم والتدريب، والمرحلة المقبلة ستتبلور فيها ثمار تلك الشراكة التي تخوضها الهيئة مع الشركاء بمختلف قطاعاتهم لتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تسعى المملكة من خلالها لدعم خطط التحسين التي تتبناها مؤسسات التعليم والتدريب.
من جهتها، أكدت الرئيس التنفيذي للهيئة، د.جواهر المضحكي، أن للهيئة دوراً أساسياً في تقديم مؤشر دقيق عن مستوى أداء التعليم وفرص التطوير المتاحة أمامه من خلال تقييم العملية التعليمية والتدريبية، والمتمثلة في مراجعات أداء مؤسسات التعليم والتدريب وإجراء الامتحانات الوطنية وفي تسكين المؤهلات التعليمية والتدريبية على الإطار الوطني للمؤهلات.
وأشارت المضحكي إلى، أن مسؤولية تطوير التعليم والتدريب تشاركية في المقام الأول والأخير، وأن تحقيق أهداف تطوير وتحسين القطاع التعليمي والتدريبي في البلاد وتطلعات الرؤية الاقتصادية 2030، لن يتم إلا بتضافر جهود الجهات المعنية كافة.
وناقش الاجتماع، نتائج الامتحانات الوطنية وتقارير رؤساء التصحيح التي أجرتها الهيئة للصفوف الثالث والسادس والتاسع في مايو الماضي في المواد الأساسية الثلاث، وهي: اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، إضافة لامتحان مادة العلوم للصفين السادس والتاسع، والتي شارك فيها ما يربو عن 34 ألف طالب وطالبة في جميع المدارس الحكومية، و16 مدرسة خاصة.
وشملت تقارير الامتحانات الوطنية التي وافق عليها مجلس الإدارة تقارير الامتحانات، ورؤساء تصحيح الامتحانات الوطنية للصفوف الثالث والسادس والتاسع، والتي تقدم تحليلاً تفصيليًّا لنتائج الطلبة في مختلف مواد الامتحانات وأسئلتها، بهدف قياس جودة التعليم الأساسي في مدارس البحرين، لاسيما وأن الامتحانات تأتي لتكمل الدور الأساسي الذي تقوم به هيئة المؤهلات وضمان الجودة في دفع جهود تطوير التعليم والتدريب في المملكة بشكل عام، وتمثل الامتحانات أداة للكشف عن مدى تطور أداء عملية التعليم وأيضاً مدى جدوى خطط التحسين التي تضعها الجهات القائمة على المدارس، وذلك من خلال قياس الحصيلة النهائية لعملية التعليم وهي أداء الطلبة.
كما ناقش المجلس في اجتماعه، السياسات العامة للإطار الوطني للمؤهلات من حيث الإدراج المؤسسي، وتسكين المؤهلات، والتحقـــق من توافــــق المؤهـلات مع متطلبات الإطار الوطني، والتأكيد على ضرورة انسجامها وارتباطها الوثيق بأهداف التحسين والتطوير في قطاعي التعليم والتدريب، وتعزيز مفهوم جودة المؤهلات في الوظائف، وربط المؤهلات التعليمية والتدريبية مع متطلبات سوق العمل، وتسهيل عملية الاعتراف بالمؤهل، فضلا عن دعم وتمكين أصحاب المؤهلات من ذوي الاحتياجات الخاصة لاندماجهم وتقدير إنجازاتهم ضمن هيكل التعليم والتدريب.