قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة تأجيل قضية آسيويين متهمين بقتل زميلهما في السكن وإخفاء جثته بحقيبة أسفل منزل قيد الإنشاء بالسنابس، بسبب خلافهما معه على مبلغ 50 ديناراً إلى جلسة 18 نوفمبر لندب محام.
وكان المتهمان اعترفا أمام النيابة العامة أن المتهم الأول يسكن مع المجني عليه منذ 3 أشهر، وكان يقرض زملاء السكن المال عند الحاجة كونه بحال مادية جيدة. واتصل المتهم بأهله في إحدى المرات وأخبروه بحاجتهم للمال فطلب من المجني عليه إقراضه 50 ديناراً كدين لكنه رفض وأنه حر بماله ولن يعطيه. وغضب المتهم وقرر الانتقام منه وطلب من صديقة مساعدته في الجريمة وتم قتل المجني عليه وإخفاؤه في حقيبة ودفنه بمنزل قيد الإنشاء.
وأحالتهما النيابة إلى المحكمة محبوسين بعد أن وجهت لهما تهمتي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والمرتبطة بجنحة سرقة المنقولات المملوكة للمجني عليه، والإقامة غير المشروعة. واستندت في قرارها إلى أدلة مستمدة من اعترافات المتهمين أمامها وأمام القاضي بجلسة تجديد حبسهما وتمثيلهما كيفية ارتكاب الجريمة وإرشادهما عن المستندات الخاصة بالمجني عليه والتي تم إخفاؤها بدفنها على مقربة من الجثة، كما تم ضبط هاتف المجني عليه مع أحدهما، وما شهد به ضابط التحري والسائق الذي أقل المتهمين والحقيبة المحتوية على الجثة وتعرفه على الحقيبة ورباطها.