أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أمس قضية 5 متهمين بالإتجار بالبشر وغسيل الأموال إلى جلسة 18 نوفمبر المقبل للاستماع لشاهد إثبات، بعد أن قدمت إدارة المباحث ما يفيد أن المجني عليهن الستة غادرن البلاد. وكان رئيس النيابة بالنيابة الكلية علي الشويخ قال في وقت سابق إن النيابة العامة انتهت من تحقيقاتها في القضية الخاصة بقيام 5 متهمين أحدهم بحريني الجنسية والباقون من جنسيات عربية مختلفة بجلب عدد من الفتيات الأجانب بعد إيهامهن بتوفير فرص عمل لهن داخل البحرين»، مشيراً إلى أنه «بعد حضورهن وعن طريق التهديد والوعيد وحجزهن بعدد من الشقق الفندقية، أجبر المتهمون المجني عليهن على ممارسة الدعارة مع تحصلهم على ريع ما يكتسبنه من نشاطهن المجرم». وتشير ملفات القضية إلى أن المتهمين قاموا بعمليات إيداع وتحويلات لمبالغ مالية كبيرة بلغت قرابة 400 ألف دينار، وتدوير تلك الأموال بين عدد من الحسابات البنكية لإضفاء صفة المشروعية عليها، فضلاً عن امتلاكهم عدداً من السيارات مرتفعة الثمن والقوارب». وأمرت النيابة، قبلاً، بحبس المتهمين والتحفظ على جميع الأرصدة والممتلكات العقارية والمنقولة الخاصة بالمتهمين، وإحالة المتهمين محبوسين إلى المحاكمة أمام المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة بتهم الإتجار بالبشر وغسل الأموال، والتحريض على ممارسة الدعارة والاعتماد في حياتهم على ما يكتسبونه من ورائها وحجز الحرية. ترأس الجلسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله، وأمانة سر إيمان داسمال.