{{ article.article_title }}

البحرين لا تحتاج رقابة
منظمات دولية على الانتخابات
محاولات جر القضاء للمعترك السياسي والطائفي والفئوي فشلت
كتب - إبراهيم الزياني وحذيفة إبراهيم وعادل محسن:
كشف رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار سالم الكواري أن النواب في المجلس النيابي المقبل سيخضعون لقانون الذمة المالية بعد أن يحوزوا على أصوات الناخبين التي تؤهلهم لدخول المجلس، موضحاً أنه ستتم معاملتهم بموجب القانون «برتبة مدير فما فوق».
وقال الكواري لـ«الوطن»، على هامش تفقده سير عملية تسجيل المترشحين في المراكز الإشرافية إن «سير العملية الانتخابية في مجملها خاضعة للقضاة وهي سمة حضارية للبحرين، في حين تدرجت دول لتمكين القضاء لتولي العملية الانتخابية بشكل كامل».
وأكد أن «القضاة الذين يديرون العملية أكفاء وليس لديهم أي توجهات طائفية وسياسي وفئوي ولا يتأثرون بهذه الأمور، بل يقفون بجانب الحق والحرص على وصول صوت الناخب إلى من اختاره ولا يهمهم من قاطع الانتخابات أو من شارك سوى الحرص على الأمانة والنزاهة والحيادية في إيصال الصوت ولهم الحكم العدل».
وأشار إلى أن «القاضي مؤهل ومفرغ للعملية الانتخابية ولا يوجد أي شكوى من سير العملية الانتخابية والأمور تسير بسلاسة».
وشدد الكواري على عدم حاجة البحرين إلى رقابة منظمات دولية على الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة، مشيراً إلى أن «الرقيب الأصلي المواطن».
وأكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن «الرقابة موجودة على الانتخابات من قبل مؤسسات محايدة، إذا كانت هنالك أية شبهة عليها ليثار الأمر، والرقيب الأصلي المواطن، والأبواب مفتوح لهم بالطعن على مختلف مراحل الانتخابات، من بداية عرض قوائم الناخبين إلى المرشح الفائز، بالتالي الضمانات متوفرة، ولا نحتاج في البحرين من يراقبنا، نحن نراقب أنفسنا».
وأضاف «في بعض الدول لحد الآن لم يدخل القضاء في الرقابة على الانتخابات، نحن من أول انتخابات شارك القضاء بشكل قوي، وبكفاءة ونزاهة وشفافية، وفتح باب الطعن للجميع، وحددت محكمة للنظر بها في فرصة».
وعن الإدعاءات بشأن استخدام المال السياسي في الانتخابات، رد الكواري «كل من يخالف القانون أو العملية الانتخابية يجب أن يقدم بلاغ ضده، وهناك جهات رقابة، وإذا صدر أي ادعاء، يجب أن يصلنا بصورة قانونية، سواء من قبل النيابة العامة، أو عن طريق شخصي، والسلطة القضائية تنأى بنفسها أن تكون الخصم والحكم في أي نزاع».
ودعا المستشار، الناخبين لاختيار المترشح الأكفأ «على الناخب أن يعي من سيوصله للبرلمان يضعه في مكان المشرعين، فالنائب يخلق القانون ويعدله، فإذا كانت للمواطن رؤية حول قانون نافذ، فعليه اختيار المرشح الذي يعدل التشريع، بحسب ما يرضيه والمصلحة العامة، والبحريني أهل لإيصال المرشح الجيد».
وأكد أن القضاء ينأى بنفسه عن الدخول بأي معترك سياسي أو طائفي أو فئوي، مشيراً إلى أن القضاء ينزه نفسه عن أن يكون «خصماً وحكماً».
وأشار خلال زيارته للمركز الإشرافي بالمحافظة الشمالية أمس، إلى أن القضاء لن يدخل في أي نزاعات صحافية أو سياسية.
وتابع «هناك من يحاول سحب قدم القضاء للمعترك السياسي والطائفي والفئوي، ولكننا لن ننجر، إلا أنه وفي حال كان التجاوز يمس نصاً قانونياً أو انتهاكاً لنص قانوني، لابد حينها أن يأخذ القضاء الإجراء المناسب».
ودعا تلك الجماعات إلى «الكف عن مثل تلك الاتهامات، حيث إن القضاء يبقى مستقلاً ونزيهاً ومحايداً، وهي الصفات الأساسية للقضاء». وحول التهديدات التي قد تطال المترشحين، قال الكواري إن «النيابة العامة موجودة بكامل استقلاليتها لحماية أي مواطن أو حتى مرشح في حال حصول أي جريمة يجب أن يلجأ للقضاء مباشرة».
وأوضح أن «الطعون مفتوحة أمام أي مرشح، أو ناخب»، مؤكداً أن «البحريني مثقف ومتقدم وواعي ومحب لوطنه وملتزم بالقانون، وهي مميزات حضارية وتؤكد ارتقاء المجتمع».