{{ article.article_title }}

ينظم المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية التابع لإدارة المنظمات الأهلية في وزارة التنمية الاجتماعية المؤتمر الرابع لتبادل الخبرات للمنظمات الأهلية تحت شعار «تمويل المنظمات الأهلية.. استشراف للمسارات والبدائل الممكنة»، اليوم وغداً في فندق رامي جراند بمنطقة السيف.
وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية د.فاطمة البلوشي، في تصريح لها، إن المؤتمر هذا العام يناقش محوراً حيوياً يشغل أذهان العاملين في القطاع الأهلي، ويشكل موضوعاً دائماً لهم للمناقشة والحوار في كل لقاء لنا معهم، وهذا الموضوع هو «تمويل المنظمات الأهلية» فيحاول المؤتمر استشراف مسارات هذا التمويل وتحسس البدائل الممكنة لاستمراريته.
وأوضحت أن موضوع التمويل يقترن به عند الطرح دائماً قضايا الاستثمار الطويل الأجل والاستمرارية في التمويل والقدرة على التمويل الذاتي، وما يصاحبه من مشكلات تنظيمية وقانونية محلية ودولية حين تستمد المنظمة تمويلها من مصادر مالية خارجية، لذا حرصنا في هذا المؤتمر على أن تتنوع الموضوعات التي نناقشها لتغطي أهم هذه القضايا والمشكلات، كما حرصنا على أن نستفيد من خبرات أجنبية إضافة إلى خبراتنا المحلية، حيث أن الدمج بين الخبرات يسمح لنا برؤية الموضوع على نطاق أوسع وأشمل ويمكننا من طرح بدائل عديدة يبقى لنا فيما بعد الخيار بشأنها بما يتناسب مع ظروف وحالة البحرين. وأضافت د.فاطمة البلوشي «لقد تعاونا مع المفوضية الخيرية البريطانية بالتنسيق مع السفارة البريطانية في البحرين باعتبارها من الجهات العريقة جداً والتي تمتلك خبرات مهمة في هذا المجال لكي تشارك معنا في بعض محاور موضوع المؤتمر، ونحن على ثقة بأن الفائدة هنا ستكون للطرفين وبأن المناقشات التي ستطرح على طاولة هذا المؤتمر ستكون ذات فائدة كبيرة للمشاركين وستمدهم بخبرات وأفكار مثمرة».
وأشارت إلى أن المؤتمر «يهدف إلى مناقشة أهم البدائل المتاحة لاستقطاب التمويل للمنظمات الأهلية واستدامته وضمان استمراريته، وإرســاء مفهــوم الشراكة والتشبيك بين المنظمات الأهلية لتصميم وتخطيط وتنفيذ البرامج التنموية المستدامـة، وتعزيز فكر التمويل الذاتي وتفعيل البرامج التي تعمل على ضمان استمرارية التمويل للمنظمات الأهلية، إضافة إلى بحث تعزيز وتفعيل المسؤولية المجتمعية بين القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية في تمويل القطاع الأهلي وعرض تجارب عملية وواقعية ناجحة، بالإضافة إلى الخروج بنتائج وتوصيات عملية تسهم في رسم استراتيجيات فعالة لتدبير التمويل.
وأوضحت الوزيرة أن المؤتمر سيطرح هذا الموضوع من خلال عدة محاور أساسية، حيث سيتحدث المحور الأول عن تمويل المنظمات الأهلية من خلال التطرق إلى ضمان الاستدامة، أما المحور الثاني فسيتطرق إلى الشراكة والتشبيك بين المنظمات الأهلية والاستمرارية من خلال استعراض أفضل الممارسات، أما المحور الثالث والذي سيتطرق إلى المسؤولية الاجتماعية بين القطاع الحكومي والخاص والأهلي وبرامج الدعم المالي. مشيرة سعادتها إلى أن المؤتمر يستهدف عدداً من الفئات وهي منظمات العمل الأهلي في المملكة بمختلف مجالات عملها، والمعنيين من القطاع الحكومي من وزارة التنمية الاجتماعية والوزارات المعنية والجهات الحكومية ذات العلاقة، إضافة إلى ممثلين من أهم شركات القطاع الخاص وغرفة التجارة والصناعة ورجال الأعمال وسيدات الأعمال.