كتب – طارق العامر:
كشفت المعلومات التي حصلت عليها «الوطن» حول ملف الفساد في المجلس الأعلى للتدريب المهني أن وكيلاً مساعداً جند سائقاً وسيارة حكومية لتحصيل الإيجارات التابعة لأملاكه ومحلاته، ورقى سكرتيرته «ف.م» لأخصائي في أحد الأقسام دون حملها أي مؤهلات، وقالت مصادر فضلت عدم ذكر اسمها إن «أسماء الموظفين المبتعثين للمشاركة بالدورات الخارجية مقتصرة على 5 أسماء محددة سلفاً وتتكرر بشكل دائم، وعملية ترشيحهم تتم دون الرجوع لمدير تنمية الموارد البشرية». وأضافت أن ملف الفساد تضمن «سفر الآنسة «ن . ع» بمعية مستشار إلى سلطنة عمان، وسفر الخبير الصغير «ع . ر» لمؤتمر في الأردن من دون علــــم مديـــر تنميـــة الـمــــوارد البشريـــة، واختيــار «ا . م» والخبير الصغير «ع . ر» ممثلين عن الإدارة لدراسة الدليل العربي الخليجي للتصنيف، و ترشيح مستشار التدريب «ت. ش» والخبير الصغير «ع . ر» كأعضاء في لجنة مسؤولي التدريب المهني والتعليم الفني بمجلس التعاون بدلاً من مدير إدارة التنمية البشرية». وأدى «فساد» وكيل مساعد، بحسب المصادر إلى «إبلاغ إحدى الشركات بتخفيض سعرها في مناقصة تنفيذ مشروع نظام الحاسب الآلي إلى النصف من 400 ألف دينار إلى 200 ألف لترسية المشروع عليها، مقابل حذفها لجزء أساس من العمل ما أدى لترسية المشروع على الشركة وإفشال المشروع فيما بعد».
مهمات خاصة
وقالت المصادر إنه «بأمر من الوكيل المساعد يؤدي السائق الخاص جميع المهام الخاصة وغير المتعلقة بالعمل للوكيل من بينها تحصيل الإيجارات التابعة لأملاك ومحلات الوكيل المساعد، فيما تحظر أنظمة وقوانين ديوان الخدمة المدنية استخدام السيارات الحكومية خارج أوقات الدوام الرسمي والعطل والأعياد أو في المنفعة الشخصية كما أن أنظمة وزارة المالية تشدد على أهمية التقيد بضوابط استخدام السيارات الحكومية». وأضافـت المصـــادر أن «مديرة تقاعـــدت مبكراً حسرة على سوء التعامل معها من قبل الوكيل المساعد الذي كان يرفض مقابلتها أثناء العمل كمديرة مباشرة، فيما كان يسمح لصديقة مستشار التدريب (ت . ش) ليس التدخل في كل صغيرة وكبيرة في شؤون المجلس الأعلي للتدريب المهني فحسب بل والتدخل في إدارة تنمية الموارد البشرية أيضاً».
سكرتيرة الوكيل
وأشارت المصادر إلى أنه «على الرغم من وجود أعمال منوطة بمدير إدارة تنمية الموارد البشرية إلا أن الوكيل المساعد والمستشار الفني يصران على الاستفراد بالقرارات ودون حتى الرجوع للمدير، وبين هذه التجاوزات ترقية سكرتيرة الوكيل المساعد للتدريب (ف.م) إلى أخصائي في أحد الأقسام قبل تعيين المدير الجديد بأيام». وتابعت المصادر أنه «لم يتم تحويلها رسمياً إلى إدارة المدير الجديد، وظل قرار النقل معلقاً في انتظار الفرصة، وأثناء غياب المدير الجديد في مهمة رسمية طلب الوكيل المساعد من إحدى رئيسات الأقسام العاملات بنفس الإدارة تثبيت «ف.م» في قسمها الجديد وترتيب جميع أوراقها ومكتبها الجديد دون استشارة المدير الجديد».
وجوه ثابتة
وذهبت المصادر إلى أنه «من المفترض أن يستفيد من الدورات الخارجية الموظفين ذوو الاختصاص والترشيح يتم من خلال إدرة تنمية الموارد البشرية، هذا العرف متبع في كل مكان، إلا أن الوكيل المساعد يصر على مخالفة القوانين والأنظمة، فعملية ترشيح وابتعاث الموظفين إلى خارج المملكة تتم من خلاله، والأسماء نفسها من تشارك في جميع الدورات، مقتصرة على أربعة أو خمسة أسماء محددة سلفاً، وعملية ترشيحهم تتم دون الرجوع لمدير تنمية الموارد البشرية، رغم أن الموضوع من اختصاص مدير الموارد البشرية ما يحرم الجديرين بالابتعاث من حقوقهم».
وأكدت المصادر وجود «صراع خفي من طرف واحد وتحدٍ واضح من الوكيل المساعد لـ(كسر مجاديف) المدير الجديد للموارد البشرية ومحاولة منعه من أداء عمله على الوجه الصحيح، ومن بين هذه المحاولات، تهميشه ومنعه من تمثيل الوزارة في الأمانة العامة لمجلس التعاون، وإصراره أن يحضر بديلاً عنه المستشار وصديق وزير سابق وأحد مؤسسي جمعية «الوفاق»».
وسردت المصادر بعض مخالفات الابتعاث في المجلس وبينها «سفر الآنسة «ن . ع» بمعية المستشار إلى سلطنة عمان للاطلاع على تجربة السلطنة في التصنيف والتوصيف من دون علم مدير تنمية الموارد البشرية، سفر الخبير الصغير «ع . ر» لمؤتمر في مملكة الأردن وأيضاً دون علم مدير تنمية الموارد البشرية.
ومن بين المخالفات بحسب المصادر، «اختيار «ا . م» والخبير الصغير «ع . ر» ممثلين عن الإدارة لدراسة الدليل العربي الخليجي للتصنيف، و- ترشيح مستشار التدريب «ت. ش» والخبير الصغير «ع . ر» كأعضاء في لجنة مسؤولي التدريب المهني والتعليم الفني بمجلس التعاون بدلاً من مدير إدارة التنمية البشرية والذي من المفترض أن يحضر هو تلك الاجتماعات».
فساد بـ«الحاسب الآلي»
وقالت المصادر إنه «من ضمن سلسلة التجاوزات تعاقد المجلس الأعلى للتدريب المهني مع إحدى شركات الحاسوب لتنفيذ مشروع نظام الحاسب الآلي في المجلس والمجالس النوعية وقد اختيرت شركة «ق.ل» لتنفيذ المشروع»، موضحة أن «كلفة المشروع قدرت بـ400 ألف وتقدمت أكثر من شركة لتنفيذه ولكن تم الاتفاق مع شركة «ق.ل» بالباطن لتقليل مبلغ العرض إلى أقل من 200 ألف دينار شريطة تغيير أو إلغاء جزء أساس من العمل والشروط المرجعيــة للمشــروع «Scope of Work» المراد تنفيذه».
وتابعت المصادر أن «وزارة العمل ممثلة برئيس قسم بالوزارة ومستشار خاطبت مجلس المناقصات عن طريق وزير سابق حيث تم ذكر بأن الوزارة ترى من الأنسب إرساء المناقصة للسادة شركة «ق.ل» نظراً لقلة السعر وأيضاً تميزها في تقديم عرض يحتوي لأمور عديدة أكثر مما تم ذكرها في الشروط المرجعية، بما يخالف الحقيقة».
وأشارت المصادر إلى أنه «على ضوء ذلك تمت الموافقة على إرساء المناقصة على الشركة المذكورة وللعلم تم حذف جزء أساس من المشروع من أجل تقليل المبلغ، ما أدى لتغيير جوهري في المشروع».