كتب- محرر الشؤون البرلمانية:
وصف مراقبون التسويات التي تتم بين المترشحين في بعض الدوائر بـ«متاجرة لا تنفع المواطن»، خاصة إذا استخدم فيها المال السياسي أو الوعود بمراكز وظيفية تُصنف كرشوة للتنازل، معتبرين أنها ظاهرة غير صحية ويجب تجنبها، فيما أشار آخرون إلى أن الأصوات في الدوائر تتشتت بسبب الازدحام في الخيارات المتاحة.
وأشار، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن التسويات عادة لها ظروفها الموضوعية، وأن هناك تسوية بين قوتين سياسيتين أو حتى جماعتين بأي صفة، التسوية من خلال تحالفات سياسية أو تفاهمات أو تفاوضات للتسوية بين مترشحين فقط في دائرة بحيث يتنازل أحدهما من أجل تزكية الآخر، والتسوية في دائرة يخشى فيها من تشتت الأصوات لصالح أقلية بالدائرة تستفيد بتكتلها من تشتت الأصوات.
وأضافوا أن هذه الاتفاقات غالباً ما تنقض ولا تحترم بين المترشحين.
وشهدت الدوائر الانتخابية المزدحمة بالمترشحين على مر الفصول السابقة تسويات لتقليل عددهم لدوافع كثيرة منها عدم تشتيت الأصوات أو محاولة إبراز أحد المترشحين لتحقيق أهداف الجمعيات السياسية أو الفردية.
المال السياسي
وقال عضو المكتب السياسي بجمعية تجمع الوحدة الوطنية عبدالحكيم الصبحي إن «التسويات عادة لها ظروفها الموضوعية؛ فهناك -التسوية بين قوتين سياسيتين أو حتى جماعتين بأي صفة - التسوية من خلال تحالفات سياسية أو تفاهمات أو تفاوضات للتسوية بين مترشحين فقط في دائرة بحيث يتنازل أحدهما من أجل تزكية الآخر - التسوية في دائرة يخشى فيها من تشتت الأصوات لصالح أقلية بالدائرة تستفيد بتكتلها من تشتت الأصوات كما حدث في إحدى دوائر المحرق البلدية عام 2002.
وأشار الصبحي إلى أن هناك بعض الدوائر لا سبيل للتسوية فيها، كذلك ليست هناك ضرورة للتسوية.
وأوضح الصبحي حدوث تسويات سابقة، شارحاً «في 2002 حدثت تسوية في دائرة القفول بالعاصمة، تحالف المنبر والأصالة في 2006 كانت تسوية، 2010 حدثت في الدائرة الأولى بالمحرق بانسحاب يحيى المجدمي وتزكية النائب السابق عادل المعاودة».
وبين الصبحي أن «الظاهرة طبيعية جداً إذا كانت التسويات سياسية عبر التفاوض أو التحالف أو لحسابات المصلحة الوطنية ما لم يدخل فيها المال السياسي أو الوعود بمراكز وظيفية تعتبر في حكم تقديم الرشوة للتنازل، ولكن يجب تكون هذه التسويات في حدود الحاجة ولا تتعدى ذلك لتقرير واقع مخالف وموجه، وفي حدود لا تفرغ العملية الانتخابية من مضامينها بالتسويات الكثيرة هنا وهناك».
البعض لا يحترم الاتفاقات
من جانبه، قال المحامي والنائب السابق فريد غازي «لا تسمى الاتفاقات بين المترشحين تسويات لأنها غير مكتوبة، فهي غير ملزمة»، و«دائماً ما تكون هذه الاتفاقات تقضي بترشح أحدهم وانسحاب الآخر على أن يدعمه في الانتخابات المقبلة، أو في حالة الإعادة، دعم المترشح الخاسر للمترشح المعاد انتخابه»، مضيفاً «لكن هذه الاتفاقات غالباً ما تنقض ولا تحترم بين المترشحين».
وأشار غازي إلى أنه في الانتخابات الماضية انعقدت اتفاقات بين مترشحين، معتقداً أن تعديل الدوائر الأخير قلب الموازين على أصحاب الاتفاقات القديمة والسابقة أو المخطط لها بسبب انفصال المترشحين السابقين عن بعضهم في الدوائر الجديدة».
المتاجرة بالتسويات
من جهته، اعتبر رجل الأعمال سميح بن رجب التسويات التي تحصل بين المترشحين ما هي إلا متاجرة للبعض، مشيراً إلى أن المناظرات بين المنافسين هي الأفضل لتصفية أعداد المترشحين الكبيرة في بعض الدوائر وليس التسويات التي لا تنفع المواطنين وتظل منفعتها شخصية مقتصرة على المترشحين أنفسهم، لافتاً إلى أن ظاهرة التسويات غير صحية ويجب تجنبها.
المصلحة العليا
وبينت المترشحة المرتقبة فيض الشرقاوي أن الدائرة الثانية بالمحافظة الجنوبية التي أرغب في الترشح فيها ليست مكتظة بالمترشحين مقارنة بالدوائر الأخرى على سبيل المثال الدائرة الأولى بالمحرق، مشيرة إلى أن الأصوات في الدوائر تتشتت بسبب الازدحام في الخيارات المتاحة.
وذكرت أن التسويات هي عبارة عن تحالفات أو مفاوضات بين المترشحين للوصول إلى الأهداف المرادة سواء كانت هذه الأهداف تختص بجمعيات أو أهداف فردية، مؤكدة أن الأصل يجب أن يغلب هدف واحد وهو المصلحة العليا للبلد.
وأضافت الشرقاوي من المحتمل أن تشهد الانتخابات المقبلة مثل هذه التسويات خصوصاً في الدوائر المزدحمة بالمترشحين، معتقدة أن الجمعيات السياسية هي التي تستطيع إبرام مثل هذه التسويات بطريقة حرفية وسياسية بحتة لخبرتها في العمل الانتخابي على مر 3 فصول تشريعية سابقة.
جدير بالذكر أن الدائرة الأولى بالمحرق يعتزم الترشح فيها حتى الآن 12 مواطناً، وتعتبر هذه الدائرة من أكثر الدوائر في البحرين التي تكتظ بالمترشحين، وتأتي ثانية المحرق في المرتبة الثانية بواقع 9 مترشحين، وفي المرتبة الثالثة الدائرة الثامنة بالمحافظة الجنوبية بواقع 7 مترشحين، ويتفاوت عدد المترشحين في أغلب الدوائر بين مترشح و6 مترشحين.