عواصم - (وكالات): صرحت والدة الشابة الإيرانية ريحانه جباري 26 سنة أنه سيتم تنفيذ حكم الإعدام في ابنتها المحتجزة فى سجن الأحواز قريباً. وتعود قصة ريحانه جباري لعام 2007 عندما حاول أحد ضباط الشرطة اغتصابها فقاومته وأردته قتيلاً وكانت تبلغ من العمر 19 عاماً فى ذاك الوقت.
وحكمت المحكمة الإيرانية عليها بالإعدام بالرغم من وجود آثار مقاومتها للقتيل الذي حاول اغتصابها والسبب أنها سنية من القبائل التى تسكن جنوب إيران فى منطقة الأحواز، بينما القتيل ينتمي للشيعة حيث ينص القانون الإيراني على أن السني يحكم عليه بالقتل إذا قتل شيعياً مهما كانت المبررات.
من جانبها، استنكرت منظمة العفو الدولية الحكم واصفةً إياه بعدم الإنصاف بينما أصرت الحكومة الإيرانية على تنفيذ حكم الإعدام.
وتم استدعاء والدة ريحانه جباري من قبل إدارة السجن وسمحوا لها بزيارة مطولة تم بعدها تسليمها متعلقات ابنتها بعد انتهاء الزيارة وأبلغوها بأنه سيتم تنفيذ حكم الإعدام قريباً. من جانبها، قالت رئيس لجنة المرأة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية سرفناز جيت ساز إن الفتيات والشابات الإيرانيات اللاتي يعانين من التمييز الممنهج والقمع المضاعف لسن في مأمن من رذائل الملالي وعناصر المخابرات وعملاءالنظام. وإن المصادقة على حكم الإعدام بحق هذه الشابة تأتي بهدف تشديد أجواء الرعب في المجتمع خاصة تهديد الفتيات والنساء اللاتي عقدن العزم بأي شكل ممكن على أن يتصدين للممارسات القمعية والرذائل التي يمارسها النظام اللا إنساني للنساء. وقالت وكالة أنباء إيرانية، إن جباري أدينت بقتل رجل قالت إنه حاول اغتصابها حينما كانت مراهقة، سينفذ فيها الإعدام شنقاً قريباً، ما لم تحصل على العفو من أقارب القتيل.
وقالت تقارير إنه حُكم على ريحانة جباري، بالإعدام لطعنها حتى الموت قبل 7 سنوات مرتضى عبدالعلي سرباندي، الموظف السابق في وزارة الأمن والاستخبارات الإيرانية، التي قالت إنه حاول اغتصابها. واحتجزت منذ اعتقالها، وفشلت نداءات متكررة لإلغاء الحكم الصادر بحقها.
وأوضحت ريحانة أنها تصرفت دفاعاً عن النفس، لكن المحكمة العليا في إيران أيدت حكم الإعدام. وأثارت قضيتها صيحات احتجاج دولية وطالبت الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، الحكومة الإيرانية بوقف تنفيذ حكم الإعدام. وذكر مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان أن القتل كان دفاعاً عن النفس في مواجهة محاولة اغتصاب، وأن جباري لم تلق محاكمة عادلة.
وقالت منظمة العفو الدولية التابعة نقلاً عن «مصدر موثوق» إن سرباندي، استأجر جباري، ذات الـ 19 عاماً، والتي تعمل مصممة داخلية، للعمل في مكتبه، وقامت جباري بطعنه بعد أن اعتدى عليها جنسياً.
وتقول الأمم المتحدة وعدة منظمات حقوق إنسان دولية، إن إدانة جباري تعتمد على اعتراف كاذب، تم انتزاعه تحت ضغط شديد وتهديد من المحققين الإيرانيين.
وقال مقرر الأمم المتحدة الخاص لأوضاع حقوق الإنسان في إيران أحمد شهيد إن «على السلطات الإيرانية مراجعة القضية، وإرجاعها إلى المحكمة لإعادة محاكمتها، للتأكد من حصول إجراءات تقاض سليمة وفقاً للقانون الإيراني والقانون الدولي».
وذكرت منظمة العفو الدولية أن «ارتباط سرباندي مع وزارة الاستخبارات ربما يكون قد أثر في تحقيقات المحكمة».
وتصاعدت حدة الدعوات الدولية لوقف تنفيذ حكم الإعدام.
واستبعد القضاء الإيراني أن تقوم عائلة سرباندي، بالعفو عن جباري، والموافقة على وقف الإعدام، وهو خيار متاح في القضاء الإيراني. ونقلت وكالة مهر الإيرانية شبه الرسمية للأنباء، عن المتحدث باسم القضاء غلام حسيني محسني، أن «هناك عدة أساليب يمكن من خلالها وقف حكم الإعدام إذا ما وافق أقارب الضحية من الدرجة الأولى على ذلك»، مضيفاً «أن هناك وقتاً حتى تنفيذ حكم الإعدام، ويمكن أن يقوم المدعون في اللحظة الأخيرة بالموافقة على الرأفة».
وقبل فترة، انضم الفنان الإيراني الحائز على جائزة الأوسكار، أصغر فرهدي، إلى عشرات الفنانين الإيرانيين والموسيقيين، في الدعوة إلى وقف الإعدام، وناشد في رسالة مفتوحة عائلة الضحية بالعفو عن جباري وكتب في رسالته «إن عفوتم عنها، فسوف أسمي هذا اليوم بيوم التسامح». وكان وزير العدل، مصطفى بور محمدي، قد أعرب، عن أمله في أن «تنتهي القضية نهاية طيبة».
ونقلت عنه وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية قوله «لقد أعطيناها مهلة ونأمل إن شاء الله أن يصدر العفو وأن تنتهي القضية نهاية طيبة».
وانتقدت الجماعات الحقوقية تنامي الإعدامات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في العام الأول من حكم الرئيس حسن روحاني. ووفقاً لأرقام الأمم المتحدة، أعدمت إيران 170 شخصاً هذا العام، وفي عام 2013، نفذت إيران أكبر عدد من أحكام الإعدام في العالم، باستثناء الصين أكبر دولة من حيث عدد السكان، وتصنف إيران ذات الـ 81 مليون نسمة، في المرتبة 19 عالمياً في أحكام الإعدام.