كتبت - ريم الجودر:
توقـــع المديـــر التنفيـــذي لرقابــــة المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي عبدالرحمن الباكر أن «يسجل إجمالي أقساط قطاع التأمين ما بين 288 إلى 290 مليون دينار بنهاية 2014»، أي ما يمثل زيادة نسبتها 12.2% مقارنة مع العام الماضي.
وكان «المصرف المركــزي»، أعلـــــن مؤخراً أن قطاع التأمين في البحرين حقق نسبة نمو سنوية خلال 2013 بلغت ما يقــارب 8% مقارنــــة بعــام 2012، حيث حققت أقساط واشتراكات التأمين الإجمالية في سوق التأمين البحريني 258.41 مليون دينار.
وقال الباكر فـي تصريـــح لـ «الوطن»: إن «مؤشرات الفترة المقبلة في قطاع التامين تنبئ بنمو جيد في مختلف شركات التأمين كون المؤشرات تعطــي دلائل حقيقية بنمو ســـوق التكافل بشكل خاص، حيث وصلت إجمالي الأقساط إلى 22 % من إجمالي الأقساط التأمينية».
وكان الباكر، بين في تصريحات سابقة أن «المصرف يسعى للتحسيـن المستمر وتحسين البنية التحتية التنظيمية لنمو وتحسين صناعة التأمين من خلال إطلاق مبادرات جديدة لتطوير صناعة التأمين محلياً وإقليمياً».
وأطلق «المركزي» متطلبات جديدة لملاءة رأسمال الشركات التكافلية لتعديل قواعد التكافل القائمة هي لتسهيل نمو أسرع من أعمال التكافل في البحرين وفي نفس الوقت حماية مصالح جميع أصحاب المصلحة.
كما إن مساهمة صناعة التكافل العالمية تصل إلى 14 مليار دولار في عام 2014، وحققت نمواً كبيراً بنسبة 14% مقارنة بالعام الماضي، وتساهم في سوق دول الخليج بحوالي 8.9 مليار دولار، وهو أكثر من 63% من مساهمات التكافل العالمية، في حين تشكل الدول الآسيوية ماليزيا وإندونيسيا بمساهمات تصل إلى 4.2 مليار دولار من إجمالي سوق التكافل العالمي الإجمالي.
وياصل قطاع التكافل نموه في المملكة حيث بلغ حجم إجمالي أقساط شركات التكافل 57.22 مليون دينار في عام 2013 مقارنة بـ53.67 مليون دينار في عام 2012، بمعدل نمو قدره 7%، بحسب بيان صادر عن «المصرف المركزي» سابقاً.