{{ article.article_title }}

أعلن معهد البحرين للتنمية السياسية عزمه تنظيم محاضرة بعنوان «كيفية اختيار المرشح الكفء»- بالتعاون مع المحافظة الجنوبية- اليوم بقاعة جمعية دار الحكمة للمتقاعدين، مشيراً إلى أن المحاضرة تأتي في إطار «مواكبة مستجدات المرحلة البرلمانية الحالية، وسعياً لرفع مستوى التنمية السياسية في المجتمع، والوصول إلى الناخب البسيط».وأكد المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية د. ياسر العلوي أن «المعهد يحرص دائماً في برامجه السياسية على أهمية توصيل أسس التنمية السياسية والوعي الثقافي والسياسي للجميع، غير أنه في هذا البرنامج حرص المعهد أكثر على النزول إلى رجل الشارع وفي إطار مباشر، ليدرك المفاهيم السياسية والقانونية الأساسية التي تدفعه إلى ممارسة حقه السياسي، منطلقاً من فهمه لهذه الأسس، ما يتيح له الإقبال على الانتخابات انطلاقاً من وعيه لأهمية هذه التجربة للوطن والمواطنين».وقال إن «المعهد حرص على اختيار مكان مناسب وقريب لأهل المحافظة الجنوبية، وهو الغرض الأساس الذي دعانا للنزول للشارع حيث يوجد المواطن البحريني البسيط، الذي اعتاد على العيش بكل راحة وهدوء من دون أي تعقيد من تعقيدات الحياة».وأضاف أن «المحاضرة تهدف إلى توعية الناخبين بأهمية المشاركة الإيجابية والاختيار الواعي للمرشح المناسب، وتتضمن محاور عدة مهمة لتحقيق الفائدة المرجوة منها، حيث ستتطرق المحاضرة إلى كيفية التعرف على المرشح، وما هي الطرق المثلى لتقييم برنامجه الانتخابي، كما تتضمن مواصفات المرشح الذي يصلح للتمثيل الانتخابي، بالإضافة إلى كيفية التواصل معه قبل مرحلة التصويت، وبعدها».ويقدم المحاضرة خبير التنمية السياسية بمعهد البحرين للتنمية السياسية خالد فياض، وهو حاصل على الماجستير في الحقوق السياسية من منظمة الأميديست بالقاهرة، و سبق له العمل في العديد من مراكز الدراسات التنموية بالقاهرة، كما نشر له العديد من الدراسات العلمية في عدد من الدوريات والصحف العربية على مستوى الشرق الأوسط. ويعد «البحرين للتنمية السياسية» معهداً وطنياً يهدف في المقام الأول إلى نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، وتأسس بموجب المرسوم رقم (39) لسنة 2005 وهو يعمل على رفع مستوى الوعي السياسي والتنموي والنهوض بالمسيرة السياسية في مملكة البحرين، وزيادة المعرفة بين جميع أفراد المجتمع وتوعيتهم بالعمل السياسي وبحقوقهم وواجباتهم التي كفلها الدستور ونظمتها التشريعات ذات العلاقة.