أكدت وحدة الأبحاث في «أوتاد» للاستشارات الاقتصادية، أن كيلو اللحم الذي يباع بدينار واحد في السوق المركزي وتدفع الحكومة ما يقدر بدينارين لدعمه يباع «مشوياً» في المطاعم بأكثر من 6 دنانير، ما يعني أن الدعم يذهب لحساب أصحاب المطاعم وليس لحساب المواطنين.
وكشفت الشركة، عن تفاوت كبير بين أسعار السلع الأساسية الثلاث المدعومة حكومياً وبين أسعارها كسلعة نهائية في المطاعم والمرافق، داعية إلى تفعيل دور جمعيات حماية المستهلك بالشكل الذي يحقق صالح المواطنين في الحصول على حقوقهم، مؤكدة أن «تبني الحكومة لسياسة داعمة للسلع يستوجب متابعة هذا الدعم بشكل صارم حتى يتم التأكد من وصوله إلى مستحقيه، وليس إلى جيوب بعض التجار».