كتبت - زهراء حبيب:
حبست محكمة الأحداث أمس، خادمة إندونيسية أنجبت من ابن كفيلها «13 عاماً»، سنة مع النفاذ عن تهمة تعريض حدث للانحراف، دون أن تحكم بإبعاد الخادمة عن البلاد بعد انتهاء مدة العقوبة، مراعاة لظروف الدعوى وخوفاً على مصير الطفلة حديثة الولادة.
وكان والد المجني عليه «الطفل»، قدم بلاغاً ضد خادمته الثلاثينية بعد أن وضعت مولودتها في حمام المنزل، وبعد نقلها للمستشفى جاءهم الخبر أن الطفلة حفيدتهم، بينما قالت الخادمة إن الطفل مارس معها الجنس أول مرة دون رضاها.
وأقر أخصائي اجتماعي بعلاقة الطفل الجنسية مع الخادمة، إذ استغلت الأخيرة غياب والديه وهي تنام معه بذات الغرفة، وحرضته على معاشرتها.
وأعرب الطفل المجني عليه، عن اعتقاده أنه والد الطفلة ومستعد لتربيتها، قبل أن تثبت فحوصات الحمض النووي أنه والدها فعلاً، بينما يرفض الأهل فكرة تربية الطفلة حتى الآن.
ودفعت سهام صليبيخ محامية الخادمة، بانتفاء القصد الجنائي من وراء الحادثة، لعدم علم موكلتها بسن الحدث، لافتة إلى أن موكلتها لم تكن على دراية أن الحدث صغير السن، حيث إن من يشاهد بنيته يفترض أن سنة يتجاوز 21 عاماً.
وأكدت صليبيخ بطلان قيد ووصف النيابة العامة، لأن الحدث ارتكب فعلاً يعاقب عليه قانون الأحداث استناداً لنص المادة 2، لافتة إلى أنها ستطعن على الحكم أمام المحكمة الاسنئنافية وتطالب بتغير وصف الاتهام المنسوب لموكلتها.
وطالبت المحكمة باستعمال منتهى الرأفة مع الخادمة ومراعاة ظروفها، لأن الطفلة حديثة الولادة وتحتاج لرعاية من والدتها، بينما أشارت المحكمة في حيثيات حكمها، إلى أنها اطمأنت لاعتراف الخادمة في محاضر الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة، بممارستها الجنس مع الحدث على مدار عام، وحتى بعد أن علمت بحملها.
وأكد تحليل البصمة الوراثية «dna» أن الطفلة ابنة الحدث، لكن لم ترفع دعوى إثبات نسب حتى الآن، بينما راعت المحكمة ظروف الدعوى ولم تقض بإبعادها عن البلاد خوفاً على الطفلة، وقالت إن الطفلة مع والدتها ا?ن في المحبس.
عقدت الجلسة برئاسة القاضي إبراهيم الجفن، وأمانة سر ثابت الحايكي.