كتب ـ عبدالرحمن معتز:
أبدى مواطنون ارتياحهم لرفض القضاة القائمين على اللجان الإشرافية طلبات المترشحين الذين لا يتقنون القراءة والكتابة، داعين إلى اعتماد الشهادة الجامعية شرطا أساسا للترشح في الانتخابات النيابية والبلدية، إذ قالوا إن «اعتماد البكالوريوس حدا أدنى لقبول المترشحين خاصة للمجلس النيابي تقدم نواباً وأعضاء متفهمين وعلى دراية بالمشكلات التي تواجه المجتمع».
واضافوا، في تصريحات لـ»الوطن»، أن البحرينيين مجتمع واع، لذلك فلابد أن يمثلهم أشخاص ذوو أفق واسع، والشهادة الجامعية توفر ذلك، موضحين أنه في بعض الحالات يمثل هؤلاء الأعضاء في مؤتمرات عالمية وإقليمية الأمر الذي يحتم أن يكونوا على ثقافة عالية.
ورفضوا وجود نيابيين وبلديين أميين يمثلونهم، مطالبين بأن تكون شهادة البكالوريوس هي الحد الأدنى للشهادة التعليمية المطلوبة للمترشحين للانتخابات النيابية والبلدية.
وقال المواطن حسن خالد «أؤيد أن يكون النائب أو العضو البلدي حائزاً على شهادة جامعية، صحيح أن الدول الأخرى لا تنص على ذلك باعتبار أن الأمر معروف بالضرورة، والمجتمعات الغربية لا يوجد فيها من لم يدرس بالجامعة».
وذكر أن الشهادة الجامعية تقدم أعضاء بالمجلسين النيابي والبلدي على فهم ودراية بالأوضاع والمشكلات العامة التي يواجهها المجتمع، وقدرة على استنباط الحلول، مضيفاً «تخيل أن يكون نائباً بمجلس النواب وهو أمي لا يعرف الكتابة ولا القراءة فكيف سيمثلنا في الخارج؟، وكيف يستطيع أن يدرك أبعاد القضايا المختلفة بالمجتمع؟».
وأضاف «يفترض أن يكون الحد الأدنى للشهادة المطلوبة هو البكالوريوس، أما من نال الدراسات العالية فذلك أفيد بكثير».
وطالب المواطن نواف أن يكون للمترشح شهادة جامعية لأنه بذلك يمتلك دراية أكبر ممن تكون لديه شهادة ثانوية فقط، الأمر الذي يجعل برنامجه الانتخابي مميزاً وقادراً على تلبية طلبات المواطنين، مشيراً إلى المجلس السابق الذي لم يحقق شيئاً.
وأكد المواطن بسام البدوي أهمية الشهادة الجامعية كشرط للترشح للانتخابات النيابية والبلدية، واصفاً إياها بأنها تمكن العضو من تحقيق مطالب المواطنين مستقبلاً، بما يتملك من كفاءة لحل المشكلات.
وأضاف أن «النائب الذي يمثل المواطنين يجب أن يمتلك ما هو أعلى من القراءة والكتابة»، مؤملاً أن يكون حاصلاً على الماجستير والدكتوراه.
وقال المواطن بومحمد إن المجتمعات المتطورة هي التي تقدم ممثلين نيابيين وبلديين عنها أكثر وعياً وثقافة ومعرفة، ويفترض فيهم أن يكونوا قادة للرأي، يعبرون عن توجهات فئات المجتمع بكافة تفاصيله واختلافاته، لا أن يكونوا أقل وعياً من المواطنين ما يجعلهم مادة للتندر في المجالس كلما وقعوا في خطأ.
فيما اختلف المواطن محمد الجهمي مع سابقيه حول شرط الشهادة الجامعية، إذ أوضح «يكفي الشهادة الثانوية في مقابل طرح ذلك الشرط تدريجياً على مدار الأعوام المقبلة».
وأوضح الجهمي «البحرين تعد في بدايات الديمقراطية، إضافة إلى أنه توجد العديد من الكفاءات القوية ولكن ليس لديهم شهادة جامعية»، مضيفاً «خلال 12 عاماً تقريباً سيكون 90% من الشعب البحريني لديه شهادة جامعية».
وطالب بأن يكون هناك برنامج تأهيلي له علاقة بالمجلسين للمترشحين واختبار للثقافة العامة.
وأبدى المواطن فتحي العلوي استياءه من الوضع الحالي للانتخابات حيث اعتقد في رأيه أن الأغلبية لا يوجد عندهم خلفية عن الأمور البرلمانية و أنهم يطمحون فقط للمزايا والجواز الدبلوماسي وليس أكثر.
وطالب بإخضاع النواب والبلديين إلى دورات للعمل البرلماني والبلدي، مشيراً إلى أن تهافت المواطنين على الترشح للانتخابات كان بسبب عدم تحقيق البرلمان السابق لمطالبهم.