كتبت نور القاسمي:
شهد مركز المحافظة الجنوبية الإشرافي في آخر أيام تقديم طلبات الترشيح للانتخابات النيابية والبلدية، إقبالاً متوسطاً من المترشحين، حيث قدم 11 طلب ترشيخ في الانتخابات النيابية، و14 للانتخابات البلدية، في حين شهد المقعد النيابي للدائرة السادسة بالجنوبية في الساعات الأخيرة تنافساً لافتاً من المترشحين إذ وصل عدد المترشحين إلى 13 طلباً، وهو الأعلى بين جميع دوائر الجنوبية، بعد أن اجتمعوا اجتماعاً أخيراً مع النائب رئيس المجلس الحالي خليفة الظهراني في الساعة السابعة والنصف حيث أكد لهم عدم ترشحه.
وشهد المركز حالة انسحاب واحدة من قبل المترشح النيابي عبدالكافي قاسم، الذي قدم طلب ترشيحه في السابعة، وجاء في الثامنة لينسحب من التقديم للمجلس النيابي.
وكشف قاضي المحافظة الجنوبية المحامي العام بالنيابة العامة وائل بوعلاي عن أن عدد طلبات الترشيح في الخمس أيام الماضية لفتح باب طلبات ترشيح الانتخابات النيابية والبلدية وصل 127 طلباً، كان 72 منها للنيابي، و55 للبلدي.
وقال بوعلاي إن حصيلة الدائرة الأولى في السلك النيابي كان 10 مترشحين، و9 مترشحين في الثانية، و6 مترشحين في الثالثة، و8 في الرابعة، و6 في الخامسة، و13 في السادسة، و4 في السابعة، 6 في الثامنة، 7 في التاسعة و3 طلبات ترشيح نيابية في العاشرة.
أما في الانتخابات البلدية، فكان للدائرة الأولى 4 طلبات، 11 طلب ترشيح للثانية، 3 طلبات للثالثة، 6 للرابعة، 5 للخامسة، 8 للسادسة، 7 للسابعة، 7 للثامنة، 2 للتاسعة و2 للعاشرة أيضاً.
وأضاف بوعلاي أن مجمل مجموع النساء اللاتي تقدمن بطلب ترشحهن في الجنوبية كانوا 9، 6 منهن للمجلس النيابي و3 منهن للمجلس البلدي.
وحول عدد الطلبات المرفوضة، قال بوعلاي إن مجمل الطلبات المرفوضة في الأيام الخمسة الماضية ما يقارب 5 طلبات، واقتصرت أسباب الرفض على العقوبات الجنائية أو عدم إجادة اللغة العربية.
وأكد أن غداً تبدأ مرحلة عرض كشوف الناخبين جميعها في المراكز الأربع التي تعطي المترشح الحق في التظلم في حالة عدم وجوده لاسمه لرئيس المركز الاشرافي، أو الطعن والاعتداض على مرشح آخر في الدائرة نفسها، لتفصل اللجنة تظلماتهم وطعونهم خلال ثلاثة أيام، وبعدها يستطيع المترشح أن يرفع تظلمه لمحكمة الاستئناف العليا المدنية لتنظره في غضون 7 أيام.
ونتيجة للإقبال المتزايد من قبل المترشحين في بعض المحافظات، مددت لجنة الانتخابات وقت المركز الإشرافي حتى العاشرة والنصف، رغم ذلك استطاع المترشح أنور قمبر الوصول إلى المركز في وقت التمديد ليقدم طلب ترشحه نيابياً في أولى الجنوبية.
وعند غلق باب الترشح عند الساعة العاشرة والنصف امتلأت جميع الدوائر الانتخابية العشر في المجلسين النيابي والبلدي، وهذا يدل على أن جميع الدوائر ستشهد تنافساً وستدخل العملية الانتخابية ما لم ترفض طلبات مترشحين، أو انسحاب آخرين.
وقال المترشح النيابي علي الرميحي الذي يمثل ثامنة الجنوبية إنه يركز بالأساس في برنامجه الانتخابي على توظيف العاطلين عن العمل، وتقديم مساعدات حكومية للمحتاجين، إضافة إلى تعديل معونة غلاء المعيشة.
وأضاف أنه سيساهم في مساعدة المتقاعدين عن العمل بعقود تجارية حكومية لزيادة دخلهم، فضلاً عن المطالبة بزيادة الوحدات السكنية لجميع المواطنين.
وقال المترشح النيابي عن أولى الجنوبية أحمد العامر إنه ينافس مستقلاً رغم أنه عضو في جمعية ميثاق العمل الوطني، مشيراً إلى أن الشارع البحريني فقد ثقته بالجمعيات السياسية بسبب ضعف أداء نواب الجمعيات في الفصول التشريعية الماضية.
ويعمل العامر حالياً مديراً في بنك الاثمار وحاصل على ماجستير في الإدارة والتسويق وبكالوريوس إدارة أعمال، ودبلوم علوم مصرفية ودبلوم إدارة عامة.
حضر أمس المترشح البلدي محمد يوسف جناحي ممثلاً عن سادسة الجنوبية وقدم أوراقه رسمياً، وعمره 31 عاماً، ليكون أصغر مترشح بلدي في المحافظة.
وعن سبب ترشحه، قال إنه يؤمن بقدرة الشباب على التغيير، وهو حريص على همومهم أكثر من أي مترشح آخر، وهو يمتلك حلولاً لمشاكلهم ويستطيع أن يكون صوتاً لهم ويوصل مطالبهم بنفسه في المجلسين النيابي والبلدي.
وقال المترشح النيابي عن ثانية الجنوبية أحمد المرباطي (36 عاماً) إنه يطمح أن يكون نيابياً منذ أول انطلاق للمجلس من عام 2002، عندما كان عمره 24 عاماً، إلا أنه كان صغيراً وقتها دون السن القانوني للترشح.
وِأشار إلى أن النائب عيسى القاضي أخذ دوره، مشدداً على ضرورة تغيير وجوه المجلس.
وأضاف أن «المواطن ثروة الوطن، كلما اعتنينا به ازدهر الوطن وأصبح ذو عمران ونهضة»، مبيناً أن راحته النفسية تدفعه لتحقيق نجاح وطني.
تقدمت فوزية زينل أمس رسمياً لخوض غمار المنافسة على المقعد النيابي بالدائرة الانتخابية الخامسة بالمحافظة الجنوبية، مشيرة إلى أنها تسعى إلى الفوز بمقعد الدائرة، والتي من المتوقع أن تشهد منافسة حادة بين المترشحين ذوي الانتماءات مختلفة.
وشددت على أنها واثقة من قدرتها على تحقيق الفوز بمقعد الدائرة، معتمدة على وعي الناخبين من بعد الله سبحانه وتعالى، وارتكازًا على البرنامج الانتخابي الطموح الذي وضعته، ويتضمن العديد من الملفات الهامة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأوضحت أن برنامجها الانتخابي يهدف إلى تحقيق مصلحة الوطن بصورة عامة، وتلبية متطلبات أبناء الدائرة في حياة أفضل بصورة خاصة، ولذا فإنها ستركز على عدة ملفات في مقدمتها المشكلة الإسكانية التي تمثل هماً دائماً يعاني منه الجميع، إضافة إلى وضع الحلول المناسبة لمشكلة البطالة، وزيادة الدعم المقدم للمتقاعدين.
وأشارت إلى أنها ستجعل قضية تحسين الأوضاع المعيشية للمواطن عموما وللمرأة المعيلة والعازبة في قائمة أولوياتها تحت قبة البرلمان، لما تمثله هذه القضية من أهمية لا يمكن التغاضي عنها، فضلاً عن قضايا محاربة الفساد وتعزيز العملية الديمقراطية، والنهوض بالاقتصاد الوطني ومواجهة مشكلة الدين العام الذي يشهد تزايداً مستمراً.
وشددت فوزية زينل على أنها حرصت على المشاركة في العملية الانتخابية ولديها تجربة جيدة في انتخابات 2006 حيث استطاعت أن تحقق نتيجة طيبة واحتلت المركز الثاني في المنافسة بمجموع أصوات كبيرة جعل منها المرأة الأكثر حصولا على أصوات الناخبين، لافتة إلى أنها تثق في وعي وثقافة الشعب البحريني ما يزيل المخاوف من مسألة ترشح امرأة للمقعد الانتخابي، ولا يوجد أدنى خوف لديها من هذه المسألة بل بالعكس، فإن العديد من أبناء الدائرة الذين تلتقي بهم أكدوا لها ثقتهم الكبيرة في المرأة ورغبتهم في أن تحمل احتياجاتهم وقضاياهم إلى البرلمان بكل صدق وأمانه.
وبين المترشح النيابي عن تاسعة الجنوبية محسن البكري أن الناخب البحريني يبحث عن البديل دائماً، لذلك يتمنى رؤية وجوه جديدة في البرلمان، بخبرات جديدة وتخصصات مختلفة.
وطالب البكري في أن يحدد الدستور مدة معينة للمترشح، كحد أقصى، كأن يكون هناك فصلين تشريعيين فقط، متساءلاً «ماذا يمكن للنائب أن يقدم لأكثر من ثمان سنوات؟».
وقال البكري إنه تلقى عدداً من الاتصالات من جمعيات سياسية وعلى رأسها جمعية تجمع الوحدة الوطنية إلا أنه رفض أن ينتمي لأي واحدة رغم أنه من مؤسسي الجمعية، مضيفاً «أدائهم كان ضعيفاً جداً في البرلمان لذلك لا أريد أن أنخرط معهم».