{{ article.article_title }}

كتب- حسن الستري
أكدت وزيرة الدولة لشؤون الاعلام والمتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة رجب أن الدولة تتعامل مع حالات «ترهيب المترشحين» لمنعهم من الترشح أو جعلهم ينسحبون يتم على ضوء البلاغات المقدمة منهم لا الأقوال.
وقالت رجب، في مؤتمرها الصحافي الأسبوعي، إن «المشاركة خيار وحق دستوري لجميع المواطنين، أما ما يجري من أمور أخرى كالتعرض للضغوط أو الممارسات الأخرى، فإن الدولة تتعامل معها حين يكون هناك بلاغ حول ذلك، فالدولة تتعامل مع الحالات حين يأتيها بلاغ بأمر غير قانوني، حماية منها للأمن والقانون والأشخاص».
وأكدت أن «التعامل مع أي حالات يكون مع بلاغ رسمي وليس مع أقوال، ونحن نحترم حق الجميع في اختيار مشاركتهم». وعن منح تصاريح تغطية للانتخابات بينها قناة bbc التي أساءت مؤخراً للبحرين، قالت رجب: «اللجنة العليا لتنظيم الانتخابات معنية بتنظيم عملية اعطاء التصاريح بالتعاون مع هيئة شؤون الاعلام، وسيكون هناك دعوة للاعلاميين والصحفيين من الخارج وهذا يتم قبل فترة الانتخابات، وسيكون لهم مركز اعلامي متكامل لاستعماله». وأضافت أنه «سيتم تحديد العدد المقبول من كل دولة وكل مؤسسة، ونتعامل مع كل المؤسسات الإعلامية بشفافية كاملة ونبين الممارسة غير السليمة ونتعامل مع الجميع بنفس العدالة».
وفيما يتعلق بإقرار الحكومة قانون معالجة المشاريع المتعثرة، وبحثها قرار استثمار العقارات المملوكة للدولة، قالت رجب: «هناك الكثير من الاجراءات والضوابط التي تحمي وتحفظ مسألة التعثر والحد من المشاكل بما يضمن حقوق المنتفع، وهذا أمر مهم ويعطي ضوابط معينة لمعالجة عملية التعثر، أما استثمار اراضي الدولة، القانون ينظم العملية ويحسن القرار هذا الامر».