رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم ، وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الاجتماع بالتصريح التالي: في مستهل الاجتماع رحب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بنتائج زيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إلى كل من كندا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وبما حققته من نتائج ستضيف أبعاداً جديدة على صعيد تعزيز التفاهم المشترك ودعم علاقات الصداقة والتعاون بين مملكة البحرين وهذه الدول. بعدها أمر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بسرعة صرف زيادة معاشات المتقاعدين وإعانة دعم الغلاء بأثر رجعي ابتداء من شهر يناير 2013 فور صدور مشروع قانون الميزانية ووجه سموه وزارة المالية ووزارة التنمية الاجتماعية وهيئة التأمين الاجتماعي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن صرفها وفقاً للمعايير التي تم التوافق بشأنها مع السلطة التشريعية . وفي هذا الإطار فقد وجه مجلس الوزراء الشكر والتقدير إلى السلطة التشريعية على تعاونها البناء والعمل المشترك مع الحكومة فيما يتعلق بمشروع الميزانية ، مثنياً المجلس على جهود مجلس الشورى رئيساً وأعضاء في تمرير مشروع قانون الميزانية في الجلسة الاستثنائية التي عقدها يوم الخميس الماضي . وتعزيزاً لدور الرقابة المالية الذاتية في الجهاز الحكومي ، وتفعيلاً للتدقيق الداخلي الحكومي ، وحرصاً على متابعة تنفيذ توصيات تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية والتعامل مع ملاحظاته وتوصياته بكل إيجابية ، فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء كافة الوزارات والجهات الحكومية بإحاطة وزارة المالية بالتقارير الصادرة عنها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية لعام 2012 وبخطة هذه الوزارات للتعامل مع ما جاء في هذه التقارير من ملاحظات لإتمام تنفيذها . بعدها انتقل المجلس إلى بحث المذكرات والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي: أولاً: بحث مجلس الوزراء مشروع قانون جديد للشركات التجارية يحل محل قانون الشركات التجارية الحالي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 يعزز من التنافسية الاقتصادية لمملكة البحرين ويقدم المزيد من التسهيلات في تأسيس الشركات التجارية ويساير التغييرات في التجارة العالمية وحوكمة الشركات ويراعي الاتفاقيات الدولية والتزامات مملكة البحرين وتطور البيئة التجارية والاستثمارية والتكنولوجية والتشريعية في البلاد ويتواكب أيضاً مع الرؤية الاقتصادية 2030 ويكفل تحقيق مرئيات حوار التوافق الوطني المتعلقة بالجانب الاقتصادي . ويتألف مشروع قانون الشركات الجديد الذي عرضه وزير الصناعة والتجارة بعد الديباجة من 293 مادة موزعة على 13 باباً ، وقرر مجلس الوزراء إحالته إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية . ثانياً: استعرض مجلس الوزراء تقريراً مفصلاً حول ما تم إنجازه وتنفيذه من توصيات الاستعراض الدولي الشامل الذي التزمت بها مملكة البحرين أمام مجلس حقوق الإنسان والتزمت بتقديم تقرير طوعي مرحلي حول ما تم تنفيذه منها ، حيث استعرض المجلس في هذا الخصوص ما تم تنفيذه على أرض الواقع من توصيات وتلك التي لا زالت قيد الدراسة والمتابعة ، وفي هذا الصدد فقد وجه مجلس الوزراء كافة الوزارات والجهات الحكومية التي لا تزال التوصيات الخاصة بها قيد الإجراء أو قيد الدراسة بضرورة العمل على استكمال الخطوات اللازمة لتنفيذ هذه التوصيات ، فيما كلف المجلس اللجنة الوزارية العليا المعنية بمتابعة تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان بمتابعة إتمام هذه التوصيات وعرضها على مجلس الوزراء ، وذلك بعد الاطلاع على المذكرة المرفوعة بهذا الخصوص من وزير شئون حقوق الإنسان . ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على أن تكون وزارة الدولة لشئون الاتصالات هي الجهة المختصة باستلام طلبات الترخيص لأبراج الاتصالات وإصدار الموافقات النهائية بشأنها وقبول الطلبات والشكاوي من المرخص لهم ، وكلف المجلس الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل القرار رقم (5) لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنظيمية بشأن محطات وشبكات الاتصالات الراديوية لتضمين ذلك ، فيما كلف المجلس وزارة الدولة لشئون الاتصالات بتصحيح أوضاع الأبراج المخالفة وبدراسة تأثيرات هذه الأبراج على البيئة المحيطة . رابعاً: بحث مجلس الوزراء مذكرة مقدمة من وزيرة الدولة لشئون الإعلام تضمنت خطة استراتيجية للإعلام للفترة 2013 – 2018 ، وقرر المجلس إحالتها إلى اللجنة الوزارية لشئون الخدمات الاجتماعية والإعلام وقطاع النقل والاتصالات . وتهدف الخطة الاستراتيجية إلى تعزيز البنية التحتية الإعلامية وزيادة القدرات المؤسسية لهذا القطاع بما يكفل استمرار تطوير المشهد الإعلامي البحريني في المجالات المختلفة . خامساً: وافق مجلس الوزراء على التوقيع النهائي على اتفاقية قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وعلى بروتوكول خطة التعريفات التفضيلية الخاصة بنظام الأفضليات التجارية (بريتاس) وقرر المجلس تفويض وزير المالية بالتوقيع النهائي عليها نيابة عن حكومة مملكة البحرين ، وكلف المجلس الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك. سادساً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيات استصناع ووكالة استصناع وضمان استصناع وبيع لأجل وضمان بيع لأجل لتمويل مشروع تحسين وتطوير شبكة نقل المياه بين حكومة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية وذلك لتمويل المرحلة الثانية من مشروع تحسين وتطوير شبكة نقل المياه بمملكة البحرين ، وكلف المجلس الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة تمهيداً لإحالته إلى السلطة التشريعية. سابعاً: في ضوء تبني الحكومة للمشروع الوطني لخدمات الإسعاف المركزي والذي يهدف إلى تقديم خدمة طبية طارئة ذات جودة عالية للمرضى والمصابين قبل وصولهم إلى المستشفيات في حالات السلم والحرب والكوارث وسيبدأ تنفيذه في حالة اعتماد ميزانية خاصة له وسوف يستحدث هذا المشروع 10 مراكز ملحقة بمراكز الدفاع المدني ومزودة بسيارات إسعاف مجهزة بأحدث المعدات ، فقد وافق مجلس الوزراء على الرغبة المرفوعة من مجلس النواب بتخصيص مركز لسيارات الإسعاف في جميع محافظات المملكة ، كما وافق المجلس على الرغبة بنقل خدمات الإسعاف من قسم الطوارئ بمجمع السلمانية الطبي من موقعها الحالي إلى مبنى خاص به . بعدها أخذ المجلس علماً بإقرار مجلسي الشورى والنواب لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم (54) لسنة 2006 والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى ، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكلف المجلس الجهات المعنية بإعداد الأداة القانونية اللازمة تمهيداً لرفعها لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله تمهيداً للإصدار .