{{ article.article_title }}

كتبت زينب أحمد ونورة البنخليل:أكد وزير التربية والتعليم، رئيس مجلس التعليم العالي، د.ماجد النعيمي، أن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، والاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والتطوير، اللتين أقرهما مجلس التعليم العالي تشكلان نهجاً متكاملاً لتنمية الكفاءات والمهارات، ودعم تكوين وإعداد الطلبة، والمساهمة في إيجاد فرص العمل المناسبة من خلال تعزيز الاتجاه نحو الابتكار وخلق المشاريع.وقال النعيمي، خلال تدشينه الاستراتيجيتين، بحضور أعضاء مجلس التعليم العالي، وعدد من رؤساء مؤسسات التعليم العالي والخبراء والمختصين، أن الاستراتيجيتين تركزان على محورين أساسيين، أولهما تطوير عمل الجامعات من كافة الجوانب الإدارية والأكاديمية والبحثية، والثاني: المهارات العلمية والعملية التي يحتاجها سوق العمل.ودعا الوزير، إلى إيجاد شراكة فاعلة بين قطاع التعليم العالي مع جميع المعنيين وأصحاب المصلحة، بما في ذلك قطاع الأعمال والقطاع الصناعي لتلبية طموحات الاستراتيجية.من جانبه، أوضح الأمين العام لمجلس التعليم العالي، د.رياض حمزة، أن الاستراتيجيتين تهدفان للمساهمة في صياغة مشروع تطوير التعليم العالي وربطه مع التكنولوجيا والريادة والإبداع، بما يخدم القطاعات الاقتصادية المختلفة، ويساهم في تحسين مستوى التنافس العالمي في هذا القطاع، داعياً للعمل التشاركي مع كافة القطاعات المعنية لتفعيل ما جاء في بنود هاتين الاستراتيجيتين. وأشار إلى أن أكبر التحديات التي تواجه قطاع التعليم العالي حالياً عدم الموائمة بين مخرجات القطاع واحتياجات سوق العمل، مما يحتم القيام بربط البرامج الدراسية والتخصصات باحتياجات السوق، وإكسـاب الخريجين المهارات المطلوبة، وتدريب أعضاء هيئات التدريس بمؤسسات التعليم العالي، للارتقاء بمستوى التعليم بالبحرين.وشددت سالي جيفري، من شركة ووتر هاوس كوبرز، ممثلة أحد بيوت الخبرة العاملة في إعداد الاستراتيجيتين، على أهمية البحث العلمي للتوجه نحو مجتمع المعرفة.وترتكز استراتيجية التعليم العالي، على الارتقاء بجودة التعليم العالي بالمملكة لتخريج طلاب مهيئين أكاديمياً ومهنياً وشخصياً لتمكينهم من المساهمة في المجتمع، كما تؤكد على خلق بيئة ريادة الأعمال في البحرين، ومواءمة التعليم العالي ليحقق الأولويات المحلية والإقليمية، وتعزيز العلاقة بين التعليم العالي والفني والمستمر، وتوظيف أحدث توجهات تكنولوجيا التعليم في قطاع التعليم العالي، لجعل مملكة البحرين مركزاً إقليمياً في القطاع. أما استراتيجية البحث العلمي، فترتكز على تعزيز ثقافة البحث في الجامعات والتي يجريها أعضاء هيئة التدريس والطلبة وتحسين نوعيتها، وزيادة الفوائد التي تعود على المملكة من الاستثمار في البحوث الجامعية، وتعزيز التعاون الواسع مع الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين، كما تهدف لتعزيز دور البحث العلمي في تنمية الاقتصاد الوطني، ووضع البحرين على الخارطة العالمية للأبحاث كمركز معترف به دولياً، وتشجيع التميز البحثي من خلال مؤسسات تعليم عالٍ قائمة على البحث العلمي.ويشار إلى أن الاستراتيجيتين استغرق الإعداد لهما عاماً ونصف العام، وتم إنجازهما في ضوء المشاورات وورش العمل التي عقدت مع مراكز البحوث ومع مؤسسات التعليم العالي والباحثين والأكاديميين، وأصحاب الأعمال، والوزارات والهيئات والمؤسسات غير الحكومية، بعد أن تم تحليل منظومة البحث العلمي في المملكة ضمن الأولويات الوطنية، أخذاً بعين الاعتبار السياقات الاقتصادية الوطنية والإقليمية والعالمية، مع الرجوع إلى الدراسات والتقارير ذات العلاقة وإجراء المقارنات وفق النماذج والممارسات الناجحة عالمياً، بما يساعد على التحول إلى اقتصاد المعرفة بالاستفادة من نتائج الأبحاث في المجالات العلمية والبحثية الرئيسية التي ينبغي أن تتركز الاستثمارات فيها للسنوات المقبلة.