كتبت - زينب العكري:
أكد عقاريون أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بشأن مشاريع التطوير العقارية المتعثرة بهدف تسوية ومعالجة حالتها، سيضع البحرين على اعتاب مرحلة عقارية جديدة في 2015، خصوصاً أنه سيعيد الثقة للمستثمرين ويساعد على التسويق للبحرين عقارياً على المستوين الإقليمي والعالمي.
وأضافـــوا، أن «القـــــرار سينعش القطاع العقاري في المملكة وسيساعـــــــد علـــــى جـــــذب المستثمرين»، مبينين أن «حل المشاريع العقارية المتعثرة سيعطــي ثقـــــة للمستثمــــرين الأجانب لدخول البحرين».
وبينوا لـ«الوطن»، أن «الموافقة على القانون يعتبر نقطة فرج للجميع، حيث يصب في وضع حلول للمنازعات التي قد تنشأ إذا دخل مستثمر جديد في المشروع المتعثر».
وقال رئيس جمعية التطوير العقاري البحرينية والعضو المنتدب لشركة ديار المحرق، عارف هجرس إن «القرار أهم قرار صدر في 2014 بالنسبة للتطوير العقاري»، مبيناً أن «كثيراً من المطورين والمشترين ينتظرون هذا القانون منذ سنوات لأنه سيحل كثيرا من المشاكل».
وأشار الأهلي إلى أن «القانون سينعش السوق العقاري وسيعطي ثقة للمستثمرين للدخول في المجال العقاري وحتى الذين اشتروا وحدات في مشاريع متعثرة لأن القانون سيحل مشاكلهم جميعها».
وأردف: «الحكومة جادة في حل للمشاريع المتعثرة»، مبينا أن القانون يعتبر نقطة فرج للجميع إذ سيحرك المشاريع المتوقفة منذ زمن وأن تدخل الحكومة في هذا الوقت يعد إنجازاً كبيراً.
من جانبه، قال الخبير العقاري والرئيــــس التنفيـــــــذي لـ«درة البحرين» جاسم الجودر: «كنا نطالب بهذا القانون منذ فترة طويلــة،.. المشاريـــع المتعـــثرة تحتاج إلى قوانين خاصة بها حيث لا يوجد مستثمر يسعى للمجازفة بأخذ مشروع متعثر والدخول في منازعات».
وأوضح أن «القانون لابد أن يصب في وضع حلول للمنازعات التي قد تنشأ إذا دخل مستثمر جديد في المشروع المتعثر..إذا كان القانون يعالج هذه النقطة فسيسرع من وتيرة استكمالها وسيفتح الباب أمام المستثمرين».
من جهته، قال رئيس جمعية العقاريين البحرينية ناصر الأهلي: «كنا نطالب بوجود دعم حكومي للمشاريع العقارية المتعثرة..طالبنا لقاءات حكومية كثيرة بإيجاد حلول سريعة للمشاريع التي تأثرت جراء الأزمة المالية العالمية والتي توقفت منذ 2008 وحتى الآن».
وأوضح الأهلي أن «الحكومة كانت حريصة وتبدي اهتماماً بحل مشاكل هذه المشاريع»، مؤكداً أن «الموافقة على إصدار قانون له يعني البدء بالحلول الجذرية».
وأشار إلى أن «بقاء المشاريع المتعثرة كهياكل مهجورة، يدفع المستثمرين في القطاع إلى الهروب من المملكة والبحث عن أماكن بديلة، ويثير مخاوفهم بشأن الاستثمارات العقارية».
وأضاف «مع الاهتمام الحكومي فإننا نتجه إلى للطريق الصحيح بإغلاق الملف المفتوح منذ عام 2008..لا بد من تحرك سريع حيث أن الحركة الاقتصادية تسير بالشكل الصحيح».
وأوضح الأهلي أن التحركات التي قامت بها السلطة التشريعية في سابق تجاه الملف العقاري تم حلها وبقي الأن تسويق البحرين عقارياً لاجتذاب المزيد من أنظار المستثمرين العالمين بدءاً من العام المقبل.
بدوره، قال رئيس شركة أوال العقارية سعــد السهلـــــي: إن «موافقة مجلس الوزراء على إصدار القانون صائب فعلاً، حيث كنا نطالب به منذ فترة طويلة».
وأوضح السهلي أن «مشاهدة مشاريع عقارية ضخمة متوقفة منذ أكثر من 5 أعوام يعطي المستثمرين نوعاً من الإحباط» لكن موافقة مجلس الوزاء على حلحلة المشاريع المتعثرة سيساهم باستقطاب المزيد من المستثمرين، مبيناً أن «القانون الآن يحتــــاج إلى سرعــــة فـــــي التنفيذ».
وأوضح أن المشاريع المتعثرة الكبيرة يصل عددها إلى حوالي 5 مشاريع، فيما باقي المشاريع صغيرة، مبيناً أن «هذا القرار سيحرك السوق العقاري وسيؤكد أن الاقتصاد المحلي جيد ولا يمكن أن يكون في حالة تعثر».
وتجاوز حجم خسائر المشاريع العقارية المتعثرة في المملكة، وخصوصاً الاستثمارية والسكنية حاجز الـ400 مليون دينار ، مقارنة بما بين 120-150 مليون دينار في السابق، بحسب ما أكد خبراء ومطورون عقاريون سابقاً. وشدد عقاريون في تصريحات سابقة على أهمية قيام الجهات الحكومية بمعالجة المشاريع العقارية المتعثرة كونها تسهم في تنمية الاقتصاد المحلي، إلى جانب ضمان رد الحقوق لأصحابها.