كتبت - زينب العكري:
بلغ عدد اتفاقيات الاستثمارات الدولية العربية التي أبرمتها البحرين العام الماضي 44 اتفاقية، منها 29 اتفاقية دولية استثنائية و15 اتفاقية دولية عامة، حيث جاء ترتيب البحرين في حجم الاتفاقات في المركز الخامس خليجياً والـ13 عربياً، فيما حلت سلطنة عمان رابعاً، والإمارات ثالثاُ، قطر ثانياً، أما الكويت فجاءت بالمرتبة الأولى.
وسجل الاستثمار الأجنبي المباشر في البحرين نمواً كبيراً خلال 5 أعوام، حيث بلغ حجمه حسب آخر إحصائيات البنك الدولي مليار دولار في العام 2013، محققاً بذلك ارتفاعاً بلغت نسبته 289% إذا ما قورن بـ257 مليون دولار في العام 2009. وتدرج إجمالي الاستثمار الأجنبي في النمو، حيث سجل في العام 2010 نحو 156 مليار دولار، أي بنسبة انخفاض 64% مقارنة بالعام 2009 الذي سجل فيه 257 مليون دولار، لينمو في العام 2011 بنسبة 400% مسجلاً 781 مليون دولار، أما العام 2012 فشهد نمواً بنسبة 14% مرتفعاً بذلك إلى 891 مليون دولار.
يشار إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر هو صافي تدفقات الاستثمار الوافدة للحصول على حصة دائمة في الإدارة «نسبة 10% أو أكثر من الأسهم المتمتعة بحقوق التصويت» في مؤسسة عاملة في اقتصاد غير اقتصاد المستثمر، وهو عبارة عن مجموع رأس مال حقوق الملكية والعائدات المعاد استثمارها وغير ذلك من رأس المال طويل الأجل ورأس المال قصير الأجل، كما هو مبين في ميزان المدفوعات.
وفي سياق آخر، أعلن مجلس التنمية الاقتصادية مؤخراً أن هناك 35 شركة دولية قامت بإنشاء مقار لها بالمملكة في العام 2013 كنتيجة مباشرة لأنشطة المجلس المتماشية مع دوره وجهوده الرامية إلى تعزيز بيئة الأعمال في البحرين وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة. وقام مجلس التنمية الاقتصادية باجتذاب استثمارات أجنبية من كل من أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا بزيادة نسبتها 12% على مستوى الاستثمار المتحقق في العام 2012.
وسيؤدي هذا إلى تعزيز جهود خلق فرص عمل يبلغ عددها قرابة 800 في المملكة على مدار 3 أعوام في مجموعة من القطاعات، بما في ذلك الخدمات المالية والمهنية، الخدمات اللوجستية، التصنيع، الرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
كما إن القوانين الاستثمارية في المملكة تساهم في اجتذاب الاستثمارات الأجنبية، حيث إن عدداً كبيراً من الشركات العالمية اختارت البحرين لتكون مقراً لأعمالها في المنطقة، لأنه يمكنهم الاستفادة من قيمة الضرائب التنافسية، وأسس التنظيم والقوانين الشفافة، والقوى العاملة ذات الكفاءة العالية في المنطقة، بالإضافة إلى سهولة الوصول إلى السوق الخليجية السريعة النمو التي تصل قيمتها إلى 1.5 تريليون دولار.