عواصم - (وكالات): أقر الاتحاد الأوروبي أمس عقوبات جديدة ضد نظام الرئيس بشار الأسد تستهدف خصوصاً 16 مقرباً من النظام متورطين في أعمال القمع، بينها حظر تصدير وقود الطائرات لسوريا بسبب استخدامه في تنفيذ هجمات جوية على المدنيين، كما أعلنت مصادر دبلوماسية.
والعقوبات التي أقرها وزراء خارجية دول الاتحاد الذين عقدوا اجتماعاً في لوكسمبورغ موجهة ضد الحكومة الجديدة التي شكلها الرئيس السوري بشار الأسد في 31 أغسطس الماضي، بحسب مصدر أوروبي وتتضمن 11 وزيراً جديداً.
وأوضح مصدر آخر أن العقوبات تتضمن تجميد الأصول ومنع السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي وتشمل 16 شخصاً بالإضافة إلى شركتين بسبب المشاركة في القمع أو دعم النظام سياسياً. وتفيد أرقام الأمم المتحدة أن أكثر من 191 ألف شخص قتلوا منذ بدء النزاع في سوريا منتصف مارس 2011 فضلاً عن 9 ملايين شخص نزحوا داخل البلاد أو هجروا خارجها.
وأقر الاتحاد الأوروبي عقوبات قاسية ضد سوريا في يونيو 2013 تتراوح بين الحظر على الأسلحة والنفط وتجميد أصول المصرف المركزي في أوروبا وصولاً إلى منع تصدير منتجات فاخرة إلى سوريا.
وفي يوليو الماضي، صدر قرار بمنع 200 شخص من السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول التي يمتلكونها في أوروبا. كما شمل قرار تجميد الأصول لنحو 60 شركة.
من جهة ثانية، دعا الفاتيكان الأسرة الدولية إلى التحرك «تفادياً لوقوع عمليات إبادة محتملة وجديدة» في الشرق الأوسط وإلى التصدي «للمصادر الداعمة للأنشطة الإرهابية» لتنظيم الدولة الإسلامية «داعش».