قال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة إن اجتماع وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقرر عقده اليوم بالكويت، يبحث تطوير «اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول المجلس»؛ ووضع اتفاقية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات؛ واتفاقية تحت مسمى «اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ ووضع نظام «قانون» نموذجي موحد للإفلاس.وغادر الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة، والوفد المرافق، البلاد متوجهاً إلى دولة الكويت الشقيقة، للمشاركة في الاجتماع الـ26 لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يبدأ أعماله اليوم ويختتمها غداً.وأوضح الوزير أن وزراء العدل بدول مجلس التعاون سينظرون في قراري المجلس الأعلى في دورته «3»، الذي عقد بدولة الكويت 2014، المتعلقة بالأنظمة والقوانين في اطار مجلس التعاون؛ ومتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك بدول المجلس.وأضاف «ومن قرارات المجلس الوزاري التي سيطلع عليها وزراء العدل قرار المجلس في دورته «131» يونيو 2014، بتكليف الأمانة العامة بوضع بند دائم على جدول أعمال اللجان الوزارية المعنية بعنوان «استعراض قرارات المجلس الأعلى ذات العلاقة بالعمل المشترك ومدى تنفيذها». وأشار إلى أن وزراء العدل سيتناولون بالبحث، في اجتماعهم بدولة الكويت، مجموعة من المقترحات، منها مقترح بإعداد وتصميم وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة بين دول المجلس في المجالين العدلي والقضائي؛ ومقترح استحداث لجنة دائمة قانونية تتولى مراجعة التشريعات «الاسترشادية».ويضم الوفد المرافق لوزير العدل، الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق إيمان السعد، ومستشار الوزير عبدالعزيز البنعلي، ومدير إدارة المحاكم محمد بوجيري، وسكرتير تنفيذي بمكتب وزير العدل حمد حاجي.