{{ article.article_title }}

أكد اقتصاديون ورجال أعمال أن العرس الديمقراطي الذي تعيشه البحرين هذه الأيام، هو انعكاس طبيعي لبيئة الاستثمار المحلية الجاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية، واستقرار كافة ملامح الحياة الاقتصادية الآخذة بالتطور تجارياً وصناعياً وخدماتياً.
وبينوا، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين «بنا»، أن انتخابات 2014 ستكون بمثابة محرك إيجابي لعجلة النمو الاقتصادي لمواصلة السير في طريق الازدهار وتحسين مستويات المعيشة لدى المواطنين.
وأكدوا أن استتباب الأمن سيكون عنصر رئيسي في استقطاب المزيد من الشركات العالمية والمؤسسات الاستثمارية لتتخذ مقار إقليمية لها على أرض المملكة، وبالتالي توفير فرص عمل جديدة للبحرينيين من كلا الجنسين.
وقال المحلل الاقتصادي د.رضا فرج إن العملية الانتخابية الماضية بخطى سلسة على أرض المملكة، من شأنها أن تعزز الحياة السياسية المستقرة، وبالتالي سيادة الأجواء الآمنة التي يفضلها جميع المستثمرين.
وأوضح فرج أن العرس الديمقراطي سيكون له أكبر الأثر في إشاعة الطمأنينة لدى رجال الأعمال والاقتصاديين في تنبؤ مؤشرات اقتصادية أكثر إشراقاً في المستقبل المنظور، وتوقع نظرة إيجابية أكثر استقراراً لأداء الاقتصاد الوطني بوجه عام.
وبين فرج أن انسيابية الحراك الانتخابي يعطي دلالة واضحة لأي مستثمر بأنه يمكنه ضخ أمواله في السوق المحلية، خاصة مع انتعاش الحركة التجارية والصناعية وتحسن مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين على اختلاف جنسياتهم وتخصصاتهم.
وأشار فرج إلى أن العملية الانتخابية لها آثار إيجابية جداً على تمكين الحكومة ومؤسسات الدولة على وضع المزيد من البرامج والمبادرات والرؤى الاقتصادية الرامية إلى خلق المزيد من فرص العمل للكفاءات البحرينية وخريجي الجامعات والمعاهد، بما يسهم في الموازنة بين متطلبات سوق العمل ومخرجات التعليم، وخفض معدل البطالة أو التعطل.
وذكر فرج أن نجاح العرس الديمقراطي سينعكس إيجاباً على تحسين جميع القطاعات وما يرتبط بخدمات البنية التحتية، نظراً لانشغالها الصحيح في التطوير والإصلاح بعيداً عن أية تجاذبات سياسية.
وأكد فرج على أن اختيار المترشحين الأكفاء في مجلس النواب والمجالس البلدية من شأنه أن يدفع باتجاه إنعاش الاقتصاد الوطني بقرارات وتشريعات حصيفة، بما يساعد في المحصلة النهائية على تحسين مستوى المعيشة للمواطنين والارتقاء بمستوى الرفاهية.
بدوره، قال رجل الأعمال وخبير الشؤون الاقتصادية د.يوسف المشعل أن المستفيد المباشر من الحراك الانتخابي هو قطاع الدعاية والإعلان، والذي سيكون له مردود إيجابي على الناتج الوطني.
وأوضح المشعل أن الانتخابات النيابية والبلدية تعكس صورة مشرقة للقطاعات الاقتصادية بأنها مستقرة وتملك الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة لجميع رجال الأعمال والشركات الإقليمية والعالمية.
وبين أن الانتخابات هي أشبه برسالة تبعث بها البحرين إلى كافة أنحاء المعمورة مفادها: «المملكة بلد الأمن والأمان، وهي ماضية بمشروعها الإصلاحي باقتدار، فمرحبا بكل المستثمرين في بلدهم الثاني» حيث تكثر التسهيلات والتشريعات المرنة والصديقة لبيئة الاستثمار.
وذكر المشعل أن الانتخابات لها إيجابيات تتخطى البعد الاقتصادي المباشر، لتشمل قطاع الخدمات والنقل والاتصالات والأغذية والتجارة وغيرها، دون أن يكون هناك أية معوقات أو مشاكل سياسية قد تعكر صفو المستثمرين.
من جانبه، اعتبر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد الأمين، الانتخابات النيابية والبلدية هذه السنة عنصراً مهماً في دعم مسيرة نمو الاقتصاد الوطني، معربا عن أمله في أن يختار الناخبين المترشحين الأكثر كفاءة والقادرين على تبني مشاريع قوانين تساند القطاعات الاقتصادية المختلفة وترفع من دخل الفرد البحريني.
ووصف الأمين الحراك الانتخابي بأنه «عملية ديمقراطية جميلة» من شأنها أن ترفع أداء الاقتصاد إلى مستويات أعلى، وتجعل القطاعات الحيوية أكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
ويرى الأمين أن مشاركة أعداد كبيرة من المواطنين في الترشح بالانتخابات يدل على أن الأمور بخير على الساحة المحلية، وبالتالي لا يوجد مخاوف أمنية أو قلق من عدم استقرار، وبالتالي الأرضية مهيأة لجذب المزيد من الاستثمارات من كبرى الشركات العالمية.
ولفت الأمين إلى أن العديد من الشركات الأمريكية والروسية والصينية أبدت رغبتها مؤخراً بالاستثمار في عدة قطاعات وصناعات واعدة، ما يعكس مناخ الاستثمار المعزز بالإصلاح والحراك الديمقراطي، مدعوما برؤية اقتصادية واضحة المعالم ملائمة لجميع المستثمرين.
وأكد الأمين على أن البرلمان هو الحل لأية مشاكل سواء أكانت سياسية أو اقتصادية أو حتى اجتماعية، ولذا فإن الحماس الانتخابي بحد ذاته يبشر بانتعاش اقتصادي أكبر في المستقبل المنظور.