أنقرة - (وكالات): كشف رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو عن تفاصيل إصلاحات أمنية واسعة، مؤكداً أن الأشخاص الذين يتم العثور بحوزتهم على أدوات محظورة خلال التظاهرات قد يسجنون لمدة 4 سنوات. وأعلنت الحكومة عن هذه التغييرات أول مرة الأسبوع الماضي عقب احتجاجات دامية في إسطنبول وفي المناطق الجنوبية الشرقية التي تسكنها غالبية من الأكراد بسبب سياسة تركيا في سوريا.
وقال داود أوغلو إن القانون يهدف إلى توضيح عقوبة استخدام «أسلحة العنف» في التظاهرات ومن بينها القنابل الحارقة والحجارة وغيرها من الأدوات الحادة.
وقال إن المتظاهرين الذين يعثر بحوزتهم على مثل هذه الأدوات سيتم تعقبهم ومنعهم من المشاركة في التظاهرات.
وأضاف أنه سيحق للشرطة اعتقال المشتبه بحيازتهم مثل هذه الأدوات في التظاهرات، وأن المعتقلين قد يواجهون الحكم بالسجن لمدة 4 سنوات. وصرح داود أوغلو في اجتماع لحزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة أن «القنابل الحارقة هي أسلحة عنف. فإذا أشعل شخص النار في عربات إسعاف أو مكتبات أو مساجد أو معاهد قرآنية بإلقاء الزجاجات الحارقة، لا يمكننا أن نسمي ذلك حرية».
وأضاف أن مشروع القرار يدعو إلى إنزال عقوبات أقسى بالمخالفين الذين يرتدون أقنعة لإخفاء هوياتهم ومن يلحقون الإضرار بالممتلكات العامة ومن يقاومون الشرطة.
كما سيتم منح الشرطة سلطات أوسع لتفتيش المتظاهرين أو منازلهم دون الحاجة إلى وجود «دليل ملموس»، بحسب داود أوغلو. وقتل 34 شخصاً وأصيب 360 عندما خرج الأكراد في تظاهرات بسبب عدم تقديم تركيا الدعم للأكراد الذين يقاتلون تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف في مدينة عين العرب على الحدود بين البلدين.
واعتقل أكثر من ألف شخص بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات التي لحقت خلالها الأضرار بمئات المباني العامة.
من ناحية أخرى، بدأت السلطات التركية موجة اعتقالات جديدة في صفوف الشرطة ضمن إطار التحقيق في قضية التنصت غير القانوني لمحادثات هاتفية أجراها الرئيس رجب طيب أردوغان، وفق ما أفادت وسائل الإعلام المحلية.