{{ article.article_title }}

كتب - حسن عبدالنبي:
طالب محاسبون في مجال تقديم استشارات حوكمة الشركات بتوسيع تطبيق مبادئ الحوكمة في جميع المؤسسات المالية والشركات العائلية والحكومية في البحرين ودول المنطقة.
جاء ذلك خلال الملتقى الخليجي الأول للمحاسبين والمدققين الذي انطلقت أعماله مساء أمس الأول، برعاية من وزير الصناعة والتجارة د. حسن فخرو، وبتنظيم جميع المحاسبين البحرينية و»أكت سمارت» للعلاقات العامة.
وقال وزير الصناعة والتجارة إن «حوكمة الشركات في كافة الدول أصبحت ذات أهمية كبيرة حيث تسعى لإيجاد أسواق ذات قوة تنافسية وشفافية ونزاهة، وبالأخص الإفصاح عن المعلومات المحاسبية المطلوبة ذات العلاقة، ما استدعى كثيراً من الهيئات العلمية والأكاديمية وأهل الاختصاص إلى وضع مبادئ وأسس لحوكمة الشركات تؤدي إلى زيادة وجودة التقارير المالية».
إلى ذلك شدد الرئيس التنفيذي لشركة «كي بي إم جي فخرو» جمال فخرو على وجوب أن «لا يقتصر تطبيق مبادئ الحوكمة على الشركات المساهمة، بل يجب أن يمتد إلى كافة المؤسسات المالية».
وبشأن ما إذا كان يؤيد إلزام جميع الشركات في البحرين بتطبيق قواعد الحوكمة قال: «لابد أن نلتفت إلى أن تطبيق قواعد الحوكمة فوائده على الشركات أكبر من أي طرف آخر، فلكما توسعنا في تطبيق قواعد الحوكمة كلما كان أفضل لأصحاب الشركات والمجتمع»، مؤكداً أن «جهود التوعية بشأن فوائد الحوكمة قاصر للغاية».
وحول إخضاع أعمال الجهات الرقابية لقواعد الحوكمة، قال: «أرى أن الجهات الرقابية يجب أن تدرب موظفيها تدريباً جيداً وعندما تضع أنظمة لابد أن تكون أنظمتها واضحة وأن تعممها وتشرحها لأفراد المجتمع».
بدوره أكد رئيس جمعية المحاسبين البحرينية عباس رضي على أهمية مهنة المحاسبة ودورها المحوري في زيادة حجم الاستثمار في الاقتصاد البحريني، مبيناً الهدف من إصدار معايير متطورة لحوكمة الشركات في المملكة كان من أجل توفير الحماية المطلوبة لجميع أصحاب المصالح في الشركات العاملة وعلى وجه الخصوص حملة الأسهم ومجالس الإدارات ومجتمع المال والأعمال بصورة عامة».
من جانب آخر، أكد الشهابي في كلمته أن «مهنة المحاسبة والتدقيق كغيرها من المهام تحتاج إلى ضوابط تنظم سير العمل بها، لذا كان اختيارنا لموضوع حوكمة المؤسسات كمحور أساسي لأعمال هذا الملتقى في دورته الأولى، لكي نخرج بمجموعة من الضوابط التي ستساعد مشاركينا في القيام بمهامهم بحرفية أكبر».
وذكر الشهابي أن «الملتقى خطوة صغيرة تضاف إلى مسيرة الاتحاد الخليجي، خصوصاً مع مشاركة وفود من جميع دول الخليج العربي في أعمال الملتقى المستمرة لـ3 أيام».