الرباط - (رويترز): قالت الشركة العامة العقارية في المغرب أمس إنها «ستلغي إدراج أسهمها وذلك بعدما أمر ملك المغرب بإجراء تحقيق في شكاوى قدمت ضد الشركة التي تديرها الدولة».
وكان مجلس القيم المنقولة المغربي وهو الجهة التي تراقب السوق قد علق تدول أسهم الشركة في الأسبوع الماضي.
وقالت الشركة في بيان إن مجلس إدارتها قرر إلغاء إدراج أسهمها في بورصة الدار البيضاء استجابة لطلب وزارة المالية لتغيير استراتيجية الشركة.
يذك أن الشركة مملوكة لصندوق الإيداع والتدبير وهو هيئة الاستثمار الحكومية في المغرب. ويواجه مسؤولون من الصندوق والشركة ومن بينهم الرئيسان اتهامات فساد.
واستجوب محققون في مشروع مدينة باديس الواقع في مدينة الحسيمة الشمالية أنس العلمي رئيس الصندوق وعلي غنام رئيس الشركة و20 مسؤولاً آخرين في الأسبوع الماضي. ويقام مشروع مدينة باديس على مساحة 50 هكتاراً ويضم مساكن فاخرة ومتوسطة التكلفة وأطلقه الملك في العام 2007.
وقالت مصادر مطلعة إن تحقيقاً سابقاً أجرته وزارة المالية أظهر أن الشركة لم تسلم الوحدات التي وعدت بتسليمها بموجب الخطط. وتواجه الشركة العامة العقارية تحقيقات في مشروعات أخرى في البلاد.