قال المترشح النيابي بالدائرة الأولى في المحرق د. أحمد العبيدلي إن معالم المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى تحددت من خلال وثيقتين هما ميثاق العمل الوطني (2001) ودستور المملكة (2002)، إذ حققتا البناء السياسي والدستوري الجديد.وأضاف د. العبيدلــي، خـــلال إحدى المجالي بالبسيتين، أن «المذكرة التفسيرية لدستور البحرين توضح موقع الوثيقتين وأهميتهما المركزية في تحقيق البناء السياسي والدستوري الجديد، وما يوفره من مناخ ديمقراطي ومتطلبات للإصلاح والتحول في المملكة». وتابع أن «ميثاق العمل الوطني ودستور البحرين بتعديلاته يحققان أهدافاً أساسية لعل أهمها الطابع الديمقراطي من خلال المزيد من الاهتمام بالحقوق والحريات العامة والواجبات وبما يتفق مع حقوق الإنسان».وأكد د. العبيدلي «أهمية الوعي العام لدى الناخبين في اختيار مرشحيهم «النيابي والبلدي» بدقة وعناية على أسس مبنية على تثمين الكفاءة والتخصص تعزيزاً لمبدأ الشراكة المجتمعية».وخلص إلى أنه «حان الوقت لمجلس نيابي فاعل في التشريع والرقابة ولنواب متخصصين يدركون أهمية دور الاقتصاد السياسي في التنمية وقدرتهم على تضمين الموازنة العامة للمشاريع التنموية والتركيز على خفض الدين العام وتقليصه تدريجياً دون المساس بمصالح المواطن الأساسية ومشاريع التنمية».