{{ article.article_title }}

لندن - (العربية نت): تعتزم الحكومة البريطانية فرض رقابة صارمة على أنشطة «الإخوان المسلمين» واتخاذ إجراءات قاسية بحق المنظمات الخيرية المرتبطة بها، بحسب ما أوردته تسريبات صحافية، وهذا التوجه للسلطات البريطانية يأتي على خلفية تحقيق بشأن علاقة جماعة «الإخوان» بالتطرف والعنف، وفقاً لقناة «العربية». ويعتزم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، الإعلان عن خطط لتشديد القانون في محاولة لوقف استخدام الجمعيات الخيرية كواجهة لجمع الأموال للجماعات الإرهابية.
وبعد أشهر من التحقيقات في صلات «الإخوان المسلمين» بالتطرف والعنف، تتجه سلطات الأمن البريطانية لمراقبة نشاطات الجماعة المحظورة في عدد من الدول، بما فيها 60 منظمة خيرية ومؤسسة فكرية ووسائل إعلام مرتبطة بالجماعة.
وسبق أن نشرت «مؤسسة أبحاث كويليام»، المعنية بدراسة التطرف والعنف، تقريراً عن جماعة «الإخوان المسلمين» وشبكاتها المعقدة التي تتخفى وراءها لمواصلة أنشطتها.
من جهته، رأى الباحث في أنشطة «الإخوان المسلمين» في بريطانيا هاراس رفيق أن «الحكومة أدركت أخيراً أن الإخوان المسلمين كانت تدير أعمالها بواسطة منظمات كواجهة وفي بعض الحالات تتلقى دعماً مالياً من دافعي الضرائب دون عقاب، والآن بعد هذا التحقيق والتقارير التي قدمناها حان الوقت للتعامل مع الجماعة». وجاء التحقيق في جماعة «الإخوان» بسبب مخاوف السلطات الأمنية من أنشطة الجماعة وتأثيرها المشبوه على الشباب المسلم، وسبق أن وصفها السير ريتشارد ديرلوف، الرئيس السابق لفرع المخابرات الخارجي، بأنها «في جوهرها تنظيم إرهابي». وتعرض كاميرون لضغوطات محلية ومن دول حليفة لكبح حركة «الإخوان» وتمويلها خصوصاً بعد أن تحولت لندن إلى أحد أهم مراكز قياداتها بعد عزل الرئيس المصري المنتمي للجماعة محمد مرسي وتصنيف الجماعة منظمة إرهابية في مصر. واضاف رفيق «على الحكومة أن تضغط على قطر لوقف إرسالها التمويل للجماعة، وأعتقد أنه بدا فعلاً وعدم منح هذه المجموعة لأي منصة لنشر عقيدتها السياسية الإسلامية لأنها غير مواتية مثل إيديولوجيات أخرى مثل الفاشية والشيوعية».