كتب - حسن عبدالنبي:
توقع رئيس جمعية البحرين العقارية ناصر الأهلي، صدور قانون التسجيل العقاري خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد مناقشته في المجلس التشريعي خلال دورة الانعقاد الحالي، مؤكداً أن القطاع العقاري في البحرين يتطلع إلى إقرار القانون لمواكبة تطلعات السوق.
وتابع الأهلي: «لا شك أن تعديل وتغيير قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 يعتبر من اهم متطلبات الحداثة في الاستثمار العقاري بعد النهضة العمرانية والعقارية الكبيرة في المملكة خلال الأعوام الـ10 الماضية».
وبين أن القانون القديم صدر في فترة زمنية كانت الأمور الإدارية للتسجيل العقاري تحت مسمى إدارة التسجيل العقاري تتبع وزارة العدل والشؤون الإسلامية آنذاك.
وأضاف: «تم استحداث جهاز تنفيذي خاص تسند إليها جميع ما يخص أمور العقار خلال السنوات الماضية، وذلك لأهمية هذا القطاع إلى جانب الحاق دائرة المساحة بالجهاز وتحت مسمى جهاز المساحة والتسجيل العقاري».
وواصل: «لا شك أن استحداث جهاز خاص للمعاملات العقارية جاءت لتواكب التطورات الكبيرة في مجال العقار والاستثمار العقاري في البحرين ومن هذا المنطلق فإن تعديل وتغير قانون التسجيل العقاري جاءت كإحدى المبادرات التطورية».
ومن أبرز مقترحات الجمعية لتعديل قانون التسجيل العقاري الجديد هو موضع رسوم التسجيل العقاري، حيث تم تخفيض رسوم التسجيل العقاري إلى 2% على جميع العقارات وبنسبة تخفيض 15% إذا تم تسجيل القيد خلال 3 اشهر من تاريخ عقد البيع الرسمي.
يذكر أن تحويل اختصاص تغيير رسوم التسجيل العقاري من مجلس الوزراء إلى المجلس التشريعي، كانت محل اختلاف بين الجانب الرسمي والتشريعي، إلا أنه تم التوافق عليها بأن يتم تحويل اختصاص تغيير الرسوم مستقبلا إلى المجلس التشريعي وهو من أهم التغيرات في قانون التسجيل العقاري.
كما إن عملية التحويل الإلكتروني للمعاملات العقارية تعتبر أيضا من النقاط الرئيسة في قانون التسجيل العقاري من الناحية الإدارية والتنظيمية التطويرية المستقبلية .
ودعت الجمعية إلى سرعة البت في إجراءات الفرز وإثبات الملكية من خلال آليات قانونية حديثة مع الجهات القضائية والقانونية، مشيدة بسرعة الجانب الرسمي والتشريعي لسرعة الانتهاء من هذا القانون الهام لما له من أهمية لدى القطاع العقاري في البحرين.