المعدل الأكبر من المترشحين بالمحافظة الشمالية
أكثر المترشحين من أبنائنا الشيعة المتحمسين لإنهاء الطائفية المقيتة
المعدل الثاني لترشيحات «الجمعيات» من «الوفاق» ومقربين لها
الكعبي:
حرق بلدية جدحفص بعد معرفة الإرهابيين بعزم موظفين الترشح
لا وجود لنسخ من المستندات الأصلية التي أتلفها الحريق
متابعة معاملات أهالي جدحفص ببلديتي البديع ومدينة حمد



كتب- حسن عدوان:
أرجعت وزيرة شؤون الإعلام المتحدث باسم الحكومة سميرة رجب استمرار أعمال الإرهاب ضد المترشحين للانتخابات إلى فتاوى من المصدر ذاته افتى قبلا باستهداف رجال الامن، فيما قال وزير البلديات والتخطيط العمراني د.جمعة الكعبي إن العمل الإرهابي بحرق مبنى بلدية جد حفص محاولة يائسة للتشويش على العملية الانتخابية جاءت بعد معرفة الإرهابيين بعزم موظفي البلديات الترشح بهدف ترهيبهم، مشيراً إلى أن أضرار الحريق نصف مليون دينار، فيما خسائر «البلديات» مجتمعة من الإرهاب 6 ملايين.
وأوضحت رجب، في مؤتمر صحافي مشترك مع الكعبي أمس، أن «ضمن الإحصائيات التي قمنا بها منذ بداية الترشيحات للانتخابات النيابية والبلدية، استنتجنا ان المعدل الأكبر من المرشحين هم من المحافظة الشمالية، وأن المعدل الثاني من حيث العدد بالنسبة لترشيحات الجمعيات السياسية هم من جمعية الوفاق والمقربين لها».
واشارت الوزيرة رجب إلى «أن ما يجري اليوم من عمليات إرهابية وبلطجة ضد بعض المرشحين في الانتخابات هو لترويعهم ودفعهم للانسحاب وخصوصا ان هناك من دعا في وقت سابق إلى تصفير صناديق الاقتراع، ورغم ذلك اندفعت اعداد كبيرة للترشيح إثباتا على أن الشعب البحريني مصر للتقدم في العملية الانتخابية وغير عابئ بالإرهاب والبلطجة التي سيتم مواجهتها بالقانون».
وأكدت أن «ما يتم اليوم من إرهاب وترويع للمرشحين والناخبين، بما فيه العمل الإرهابي الذي وقع في مركز النويدرات الصحي وبعض البنوك إنما يأتي تنفيذا لفتاوى، كما تم استهداف رجال الأمن وقتل العشرات منهم بفتوى مشابهة من المصدر نفسه».
وقالت الوزيرة رجب إنه «تم حرق مبنى بلدية جد حفص ومحاولة حرق محطة للبترول، كما تم استهداف بعض المترشحين بأشخاصهم وعوائلهم واطفالهم وبيوتهم لترويعهم وتهديدهم للانسحاب من الانتخابات، وخصوصا بعد ان ثبت ان اعلى معدلات المرشحين هو من أبنائنا الشيعة المتحمسين جميعا لإنهاء هذه الحالة الطائفية المقيتة التي تحاول الجمعيات السياسية زجهم فيها».
وأكدت الوزيرة أنه «على من يطالب بالديموقراطية أن يؤمن بأبسط قواعدها التي تتمثل في حرية المواطن في ممارسة حقّه الانتخابي، وعلى من يدين هذا الإرهاب عليه أن يصدر فتوى أخرى بتحريم الإرهاب واستهداف أرواح المواطنين وممتلكاتهم ومؤسساتهم».
وحول حرق إرهابيين لمبنى بلدية جدحفص، قال وزير البلديات إن «المبنى تضرر واحترق بما يحتويه من موجودات ومعدات وآليات والتهمت النيران العديد من الأوراق والمستندات الرسمية والمنقولات الموجودة به إلى جانب العديد من الأضرار المادية بالمبنى، علاوة على أجهزة الحاسب الآلي وتأثر الهيكل الإنشائي للمبنى بخسائر تفوق نصف مليون دينار بحريني حسب ما تم حصره من أضرار لغاية تاريخ صدور هذا البيان».
وأضاف الكعبي أن «العمل الإرهابي جاء استكمالاً لاستهداف الخدمات والمرافق البلدية حيث سبق وأن تعرضت مئات الحاويات وسيارات جمع القمامة والمشاريع البلدية لأعمال الإرهاب إضافة إلى تعرض عمال شركات النظافة أنفسهم إلى اعتداءات متكررة خلال قيامهم بأعمالهم، وهو ما يعكس النية المبيتة للتخريب واستهداف الخدمات التي تخدم المواطنين والمقيمين».
وأكد الكعبي، أن «هذا العمل الإرهابي أدى إلى توقف وتعطيل الخدمات البلدية اليومية المقدمة للمواطنين والمقيمين وتوقف العمل بالمبنى الذي يقدم خدماته لقطاع كبير من المواطنين والقاطنين في 62 مجمعاً سكنياً يفوق عدد سكانها 60 ألف نسمة، ممّا أثار استياء المواطنين الذين يقومون بمراجعة طلباتهم».
وتابع أن «هناك الكثير من المستندات الأصلية احترقت جراء هذه العمل المشين، إضافة إلى فقدان المعلومات الخاصة بالمواطنين المخزنة في الحواسيب الآلية»، مشيراً إلى أن «المعاملات التي كانت تنتظر إنهاء إجراءاتها في يوم الاعتداء الإرهابي حوالي 300 معاملة».
وأشار إلى أن «بلدية جد حفص تقوم بإنجاز أكثر من 13 ألف معاملة سنوية تتضمن تراخيص البناء والترميم وطلبات الكهرباء والسجلات التجارية وغيرها من الخدمات الأساسية التي يحتاجها كل مواطن ومقيم، حيث يرتاد المبنى أكثر من 100 مراجع بشكل يومي، وإنه لمن حسن رعاية المولى أن المبنى كان خالياً من الموظفين وقت القيام بهذه العملية الإرهابية، حيث لولا قدرة الله لكان هناك خسائر في الأرواح بين الموظفين».
وقال الكعبي إن «البلدية وفرت بصورة عاجلة مواقع مؤقتة للموظفين في مقار البلدية الأخرى لحين استئجار مبنى بديل وهو ما يترتب عليه تكاليف إضافية ستتحملها البلدية جراء هذا العمل الإرهابي حتى الانتهاء من عملية إصلاح وإعادة تأهيل المبنى»، مشيراً إلى أنه «لا وجود لنسخ من المستندات الأصلية لدى وزارة البلديات».
وشدد على أن «هذا العمل الجبان لم يأت عرضاً بل جاء بهدف زعزعة الأمن والاستقرار ومحاولة يائسة ممن أقدموا عليه في تعطيل المسيرة الديمقراطية والتشويش على العملية الانتخابية الذي تشهدها البحرين، بهدف ترويع المشاركين في الانتخابات(..) وخاصة في ظل وجود عدد من موظفي البلديات ممن كانت لهم نية للترشح في انتخابات المجالس البلدية.
ودعا الكعبي المراجعين إلى «متابعة معاملاتهم في مباني البلدية الأخرى في البديع ومدينة حمد لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح والتأهيل الشامل للمبنى».